أبو هميلة منسقا.. أسماء المسئولين عن حملة حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت حملة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة منسقاً عاماً للحملة والدكتور زاهر الشقنقيري، متحدثا رسمياً باسم الحملة الانتخابية، كما تم تعيين النائب إيهاب رمزي ممثلاً قانونياً للحملة.
يشغل اللواء محمد صلاح أبوهميلة، منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس كتلتة البرلمانية بمجلس النواب، كما كان يشغل منصب الوكيل الأول للرقابة الإدارية سابقاً.
ويشغل الدكتور زاهر الشقنقيري رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، تخرج من الكلية الفنية العسكري عام 1994، وحصل على دبلومة العلوم السياسية، وماجستير إدارة الأعمال، وباحث دكتوراة في الأزمات وإدارة المخاطر، وانتدب سابقاً للعمل في مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
ويعمل الدكتور إيهاب رمزي بالمحاماة منذ عام 1991 وحتى الآن، ويمثل حزب الشعب الجمهوري تحت قبة مجلس النواب، وحصل على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2001.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب قرار إنساني
قالت سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنّ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية إنساني من الدرجة الأولى، ويمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
الالتزام بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسانوأضافت برغش في تصريحات، أنّ توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، ما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
وفي إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.