حقوقية انتقالي خنفر تقيم ندوة حول الرصد والتوثيق لمسؤولي الرصد بالمراكز
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)أنور سيول
برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين, واشراف المجلس الانتقالي مديرية خنفر, اقامت صباح اليوم الخميس, إدارة الحقوق الحريات بانتقالي خنفر, بمقر المجلس بجعار، ندوة تحت عنوان "الرصد والتوثيق وإعداد التقارير, لمسؤولي الرصد في المراكز بالمديرية, لتعريف الراصد بمسؤوليته و بطبيعة مهامه في عملية الرصد، وكذلك كيفية رصد الانتهاكات بتوثيقها وتنظيمها وارشقتها ورفعها إلى الجهات المعنية وذات العلاقة.
واستفتحت الندوة بكلمة ترحيبية للقائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بخنفر المحامي صالح عبدالله الفضلي رحب فيها بالحاضرين جميعا, ودعاهم إلى الإلمام بما يطرح في الندوة من افكار ومفاهيم ومصطلحات عن عملية الرصد والانتهاكات, وتطبيقها على أرض الواقع.
ولفت الاستاذة الحان البوك مديرة ادارة المرأة والطفل في مداخلتها إلى العنف الأسري وما تتعرض له النساء من انتهاكات من الزوج او غيره داعية الى حماية النساء والاطفال من هذه الانتهاكات وتفعيل القرار الأمني ١٣٢٥ الخاص بالنساء والاطفال أثناء الحروب.
وأشار الأستاذ علي شبخ حسين مدير الادارة السياسية بخنفر إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي تزامنا مع احتفالات شعبنا الجنوبي باعياد الثورة الجنوبية أكتوبر ونوفمبر ومعرجا في كلمته الى ما لحق بالشعب الجنوبي من انتهاكات خلال الاحتلال البريطاني، داعيا الجميع الى الى الاستفادة من مواضيع الندوة.
وتطرق رئيس إدارة الحقوق والحريات الأستاذ عبداللطيف هيثم, خلال الندوة إلى التعريف بالهدف الرئيسي لعملية الرصد والانتهاك, وكيفية حماية حقوق الانسان, بالإضافة إلى إلية العمل لدى مسؤولي الرصد في المراكز وكيفية رصد وتوثيق المعلومات وكبفية إعداد وكتابة التقارير.
وموضحاً ان عملية رصد وتوثيق الانتهاكات التي تحصل للإنسان يجب تنظيمها وارشفتها من قبل الراصد ورفعها من خلال التقارير الشهرية والسنوية إلى المديرية, ثم المحافظة، وتطرق علاء ايضاً إلى الاستعانة بالشهود في رصد الانتهاكات لأخذ البيانات اللازمة مع سرية المعلومات, مشيراً إلى ان من مهام الراصد ايضا مراقبة عمل المنظمات ورصد المخالفات التي تقوم بها, داعيا الراصد الى العمل التوعوي في محيطه و في المركز, للحد من الممارسات التعسفية ضد الانسان, مؤكداً ان عمل الراصد هو عمل محايد وحقوقي بحت والهدف هو ابراز اهمية الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات وايصالها إلى اعلى المستويات.
وخرجت الندوة بعدد من المخرجات منها _ تفعيل دور المراكز في عملية الرصد والتوثيق والتولصل المباشر مع ادارة الحقوق والحريات بالمديرية.
_ تشكيل فريق عمل رصد الانتهاكات في المديرية.
_ رصد وتوثيق الانتهاكات وارسال التقارير الشهرية إلى المديرية.
_ مراقبة عمل المنظمات ورصد المخالفات التي تقوم بها.
_ حماية الحقوق مسؤولية الجميع كلا من موقعه.
_ على الجهات ذات العلاقة التعاون مع ادارة حقوق الأنسان لحماية الحقوق والحريات.
_ إقامة الدورات التدريبية التأهيلية لمسؤولي الرصد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
العدالة ليست انتقائية: لا تمييز في الحقوق ولا في المظالم.
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
مدخل:
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، التي طالت جميع أنحاء البلاد، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الخطاب القائم على التمييز المناطقي أو الإثني. ما حدث في دارفور من انتهاكات جسيمة طال اليوم الجزيرة والخرطوم وأم درمان وكافة الأقاليم، ولم يعد هناك من هو بمنأى عن المظالم.
متن :
لكن ما يثير الاستغراب هو ابتزاز بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح لأهالي الشمال والوسط تحت دعاوى الحقوق التاريخية أو المظلومية الخاصة. الحقيقة أن الانتهاكات لم تعد محصورة في إقليم دون غيره، فقد شهدت الجزيرة كل صنوف الجرائم التي وقعت في دارفور، من نهب واغتصاب وقتل وخطف وإبادة، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سطوة قوات الدعم السريع.
لا تطالب بحقوق ترفضها في مناطقك
قبل أن يتحدث جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن حقوق أهل الكنابي في الجزيرة، عليهم أن ينظروا إلى دارفور نفسها. كيف يمكن الحديث عن حقوق إثنية في منطقة أخرى، بينما قوانين مثل “نظام الحواكير” تجعل أراضي دارفور حكرًا على مجموعات معينة دون غيرها؟ هذه ازدواجية واضحة، بل استهبال سياسي مكشوف.
يا مناوي، أنت اليوم حاكم دارفور، وبإمكانك إصدار القرارات هناك. فلماذا لا تبدأ بإلغاء نظام الحواكير ومنح الجميع حقوقًا متساوية في الأرض، قبل أن تطالب بتلك الحقوق لمجموعتك في مناطق الآخرين؟ أما جبريل إبراهيم، الذي يتحدث عن العدالة، فليبدأ أولًا بتحقيق العدالة في توزيع المناصب، إذ كيف يكون وزير المالية والاقتصاد وهو غير مختص؟ أي عدالة هذه التي تُدار بالمحاصصة والترضيات؟
توازن القوى : لا ابتزاز بالسلاح ولا تهديد بالانفصال
الابتزاز بحمل السلاح، لم يعد وسيلة ضغط مجدية، لأن السلاح اليوم بات بيد الجميع، والجميع مسلح. لم تعد هناك ميزة لقوة عسكرية على أخرى، ولم يعد التهديد بالعنف ورقة يمكن أن تفرض إرادتها كما في السابق. من يريد التفاوض، فليتفاوض على أسس عادلة لا على أساس القوة.
أما التهديد بالانفصال، فهو الآخر لم يعد حكرًا على أطراف السودان، بل أصبح الآن مطروحًا بشكل جدي من قبل الوسط أكثر من الأطراف. إذا كانت بعض الحركات المسلحة تلوح بهذه الورقة، فإن ذات الفكرة أصبحت مطروحة من القوى الفاعلة في وسط السودان، التي باتت ترى أن استمرار الوضع الحالي لا يخدمها، بل يجعلها في مرمى الابتزاز المستمر من أطراف تحاول الهيمنة باسم المظلومية التاريخية.
لا مزايدة على الأصالة
أما الحديث عن الأقدمية التاريخية والأصالة، فهو تلاعب آخر بالحقائق. الوسط السوداني الذي يُراد تصويره كمجتمع وافد، هو ذاته الذي وُجدت فيه أقدم رفات بشرية لانسان عاقل في السودان بل في العالم ، مثل إنسان سنجة وإنسان أبو عنجة، مما يثبت عمق التجذر التاريخي لأهله. فلا يزايد أحد على الأصالة والتاريخ، فالسودان ملك لجميع أبنائه بلا تمييز أو انتقاء.
مخرج :
دعوة للإنصاف
المطالبة بالحقوق يجب أن تكون على أسس عادلة، تشمل الجميع دون استثناء، وليس بناءً على الحسابات السياسية أو المنافع الضيقة. من يريد العدالة عليه أن يطبقها في أرضه أولًا، قبل أن يطالب بها في أراضي الآخرين. ومن يريد المساواة، فليكن عادلًا في توزيع الحقوق قبل أن يطالب بها لمصلحته وحده. أما لغة الابتزاز السياسي والعسكري، فقد انتهى زمنها، والسودان الجديد لن يُبنى بالتحايل والمساومات الظالمة.
البلومة دي بعد ده بتطرشق في وشكم يا جبريل ومناوي
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية