تزامنًا مع تصاعد الأحداث بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، نعيد نشر حكم تاريخي أصدره القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس  مجلس الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، متضمنًا خمسة بنود أهمها رفض نقل ضريح حاخام يهودي من مصر إلى القدس، إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي، باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة، وتخرج عن سيادتها تلافيًا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتًا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن عليه برقم 34173 لسنة 61 ق عليا كأن لم يكن.

كما تضمن الحكم إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية - لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو - بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح، على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

وأضافت حيثيات الحكم أن المستقر عليه دوليا، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الفلسطينية للجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي  دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة - خاصة القدس الشرقية - تمثل خرقًا لقواعد القانون الدولي.

وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء إسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام المادة 49 فى فقرتها السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التى تحتلها، وقد تبنى مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979، واعتبرها غير قانونية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا فى عام 2004 انتهت فيه إلى أن بناء تلك المستوطنات غير شرعية، وهو ما أعلنه الأمين العام للامم المتحدة ذاته بان كى مون فى أبريل 2012 حيال النشاط الاستيطاني لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأشارت المحكمة إلى أن القدس أرض فلسطين وأن سلطة إسرائيل عليها سلطة احتلال، ويكون القصد من طلب الجانب الإسرائيلي هو استخدام نقل الرفات لرجل دين يهودي لتهويد القدس العربية، وإضفاء شرعية دولية على أن القدس عاصمة إسرائيل، وهى في الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولي عاصمة فلسطين طبقا لأحكام القانون الدولي، ومثل هذه المستوطنات تنال من حق الدولة الفلسطينية المستقبلية فى السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحق شعبها الأصيل، مثله مثل كافة الشعوب فى تقرير مصيره، وبهذه المثابة فان الأرض - القدس - محل الطلب الإسرائيلي لنقل رفات الحاخام اليهودي إليها، هي أرض مغتصبة من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يجوز نقل الرفات إليها.

وانتهت المحكمة إلى أنه “يتعين الحكم برفض طلب إلزام الجهة الإدارية المختصة بنقل هذا الضريح إلى خارج مصر إلى إسرائيل استنادا إلى ان الإسلام يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقله إلى القدس طبقا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى، باعتبار أن القدس أرض مغتصبة والأرض المحتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة ولا تدخل فى سيادتها، ولا يكسبها ذلك حقًا مهما طال الزمان".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفلسطينيين وإسرائيل الحرب البرية الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی أن القدس إلى أن

إقرأ أيضاً:

"فتح" تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة محاكمة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. 
وأكدت (فتح) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الجريمة الجديدة تدلل على مآرب الاحتلال في تطبيق مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه المخططات لن تتحقق.
وأشارت إلى أن استئناف منظومة الاحتلال الاستيطانية حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يُعد ضربًا بعرض الحائط لكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإعادة الإعمار، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، واستكمالًا لسلسلة المجازر النكراء بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.
من جانبه، حذر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة كهرباء قطاع غزة محمد ثابت - في تصريح متلفز - من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في غزة، مؤكدا أن المنظومة الصحية تواجه تحديات غير مسبوقة لتلبية الاحتياجات الطارئة مع استمرار العدوان وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القطاع.. قائلا: "إن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بقطع جميع قواعد توصيل التغذية الكهربائية باتجاه القطاع البالغ عددها 10 محطات بقدرة 120 ميجاوات". 
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك مستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها وعجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والجرحى عقب إغلاق بعض الأقسام التي تعتمد بشكل كلي على الكهرباء، موضحا أن أكثر من 70 % من شبكات توزيع الكهرباء دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى توقف أكثر من 90 % من مخازن ومستودعات شركة توزيع الكهرباء جراء العدوان المستمر والممنهج على القطاع، لافتا إلى أن خسائر قطاع توزيع الكهرباء في غزة كحصيلة أولية بلغت 450 مليون دولار. 
 

مقالات مشابهة

  • ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
  • مظاهرات عارمة تحيط بمقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة
  • ليبيا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. انتهاك «صارخ» للقانون الدولي والإنساني
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • "فتح" تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة
  • الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن عمليات تهريب متزايدة للأسود والقرود
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد
  • إصابة فلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد في القدس