صندوق النقد الدولي: لم نتلقّ مقترحات جديدة من السلطات التونسية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض تأخر كثيرا من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لكن عليها أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعية.
وأضاف أزعور في إفادة صحفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب أن مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد إقرار اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لتونس.
وقال أزعور إن دعم الوقود على سبيل المثال يستفيد منه في المقام الأول التونسيون الأثرياء ويشكل "عبئا ماليا" وسط ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف "إصلاح نظام الدعم العمومي سيحرر موارد أكبر لتمويل الإدماج المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي".
وتنتظر تونس إقرار برنامج قرض صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام. وقال أزعور إن بعثة جديدة للصندوق ستزور تونس للالتقاء بالسلطات وتقييم أحدث التطورات الاقتصادية، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن التوقيت.
*رويترزالمصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لن تكون هناك زيادات في الأسعار بالمستقبل القريب
كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن استراتيجيات الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، في إطار زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة تقديم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.
وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن صندوق النقد الدولي يظهر تفهمًا للوضع الاقتصادي في مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق بعض الشروط المفروضة على برنامج الإصلاح.
وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم عن توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، مشددًا على أنه لن تكون هناك زيادات في الأسعار في المستقبل القريب.
وأضاف أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار و300 مليون دولار، سيتم صرفها دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري، مع احتمال تغير سعر صرف الدولار بنسبة لا تتجاوز5% سواء بالزيادة أو الانخفاض.