مكتب البرلمان العربي تعقد اجتماعها الأول تمهيدًا لأعمال الجلسة الأولى السبت
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة.
يأتي هذا الاجتماع، للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومناقشة تطورات الأحداث الجارية في فلسطين.
ناقش البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة واستعدادات البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد، إضافة إلى جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تطرق الاجتماع لعدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.
وحذر البرلمان العربي، من التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس منذ صباح اليوم، محذرا من المزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.
وأعرب البرلمان العربي، عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، محملاً القوة القائمة بالاحتلال، تبعات هذا التصعيد الخطير.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي إسرائيل القضية الفلسطينية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
«البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
الرباط (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان «الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة».
وأشار اليماحي إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة «الكل رابح»، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.