يحتفل اليمنيون بالعيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر 1963م ، والتي قامت ضد المستعمر البريطاني، بعد أن استمر أكثر من 129 عاماً في جنوبي اليمن.

وانطلقت الثورة من جبال ردفان في محافظة لحج، بقيادة راجح لبوزة، وكوكبة من الثوار الذين صنعوا نصرا على اعتى امبراطورية حينها، بالتزامن مع ثورة 26 سبتمبر 1962ضد النظام الإمامي في الشمال.

لم يصل أبناء اليمن في جنوب الوطن إلى يوم التحرير التاريخي في الـ 14 من أكتوبر عام 1963 ضد الاستعمار البريطاني إلا بعد إرهاصات كبيرة قادها المناضلون الأحرار على مدار عقود لكنها توجت بالنصر المبين بعد 4 سنوات من النضال المتواصل.

خاض المناضلون مواجهات عسكرية مع القوات البريطانية في جميع جبهات القتال فزلزلوا كيانها حتى نال جنوب الوطن استقلاله في 30 نوفمبر 1967 بعد احتلال دام 129 عاماً أي منذ 19 يناير 1839

بدأت التمردات القبلية ضد الوجود البريطاني في فبراير 1955م، بمقتل أحد المسؤولين البريطانيين العاملين في عدن، أما في 1956 فقد تم تأسيس المؤتمر العمالي ليصبح منصة مع قبائل الضالع للقيام بهجمات ضد المراكز العسكرية البريطانية بل وصلت في كثير من الأحيان إلى المواجهات المباشرة لتستمر تلك العمليات حتى عام 1958

وفي العام 1962 شهدت مدينة عدن مظاهرات حاشدة احتجاجاً على مشروع السلطات الاستعمارية البريطانية بدمج عدن بالاتحاد الفيدرالي إلا أن السلطات البريطانية قمعت المظاهرات بوحشية بالتزامن مع الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري في شمال الوطن في الـ 26 من سبتمبر من العام نفسه.

على إثرها فتحت صنعاء ذراعيها للقوى الوطنية اليمنية لتنعقد في 24 فبراير 1963 مؤتمراً لتوحيدها في إطار جبهة موحدة تم الاتفاق على تسميتها الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل على أساس الاعتراف بالثورة المسلحة أسلوباً وحيداً وفعالاً لطرد المستعمر متخذة شعار "من أجل التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية ، فقاد كوكبة الثوار المناضل غالب بن راجح لبوزة لتشتعل الشرارة الأولى لثورة 14 أكتوبر من جبال ردفان الذي استشهد مع مغيب شمسها.

وفي الـ 11 من ديسمبر صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قضى بحل مشكلة الجنوب اليمني المحتل وحقه في تقرير مصيره والتحرر من الحكم البريطاني. يلحقه اعتراف الأمم المتحدة بشرعية كفاح شعب الجنوب طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1965.

وفي نفس العام وخصوصاً في يونيو من العام نفسه عقدت الجبهة القومية مؤتمرها الأول في تعز لمواصلة الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني حتى جلائه عن أرض الوطن لترضخ بريطانيا بعد مخاضات كبيرة لإجلاء جنودها فكان الثلاثين من نوفمبر عام 1967 الفاصل بين الاستعمار والتحرر بإجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن وليس 9 يناير 1968 كما كان مخططاً له سابقاً ليتنفس أبنائه شمس الحرية بعد أنا غابت عن الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وإعلان الاستقلال الوطني وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وتعيين قحطان محمد الشعبي أمين عام الجبهة القومية رئيساً لها وتشكيل أول حكومة برئاسته.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
 

مقالات مشابهة

  • اليمن صوتُ الحق في زمن التخاذل
  • الإسعاف البريطانية: إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن جنوب لندن
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بذكرى ثورة 25 يناير
  • جبالي يهنئ السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: حماية أمن مصر غاية عليا
  • وزير الخارجية والهجرة ونظيره البريطاني يترأسان الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
  • وزير الخارجية البريطاني يزور مصر لمناقشة الأوضاع في غزة والسودان
  • بيان صادر عن قبيلة بني حميدة .. سالم الفلاحات لم ينهب ولم يسرق الوطن
  • «المصريين الأحرار»: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تضمنت رسائل وطنية عظيمة 
  • ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر