ارتفاع التضخم في روسيا إلى 6% مع تراجع قيمة الروبل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في سبتمبر إلى 6%، وفق الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" أمس الأربعاء، في وقت تواجه موسكو أيضا تراجعا في قيمة الروبل.
وقالت روستات إن ارتفاع الأسعار بلغ 6% مقارنة بـ5.5% في أغسطس.
ويواجه الاقتصاد الروسي حزما من العقوبات الغربية على خلفية الهجوم الشامل على أوكرانيا منذ أكثر من عام.
وأعلنت الحكومة الروسية في سبتمبر/ أيلول أنها ستقيّد موقتا صادرات البنزين ووقود الديزل من أجل "استقرار" السوق المحلية، وسط ارتفاع الأسعار وتقارير عن نقص في بعض المناطق.
كما تدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وفي بورصة موسكو يوم الأربعاء، بلغ سعر الصرف 100 روبل للدولار و106.5 روبل لليورو.
ولمواجهة انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12% ثم إلى 13%.
من جهتها، حذّرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتباطأ في النصف الثاني من العام.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلّل من أهمية التحديات الاقتصادية، قائلا إن اقتصاد بلاده التي تعاني العقوبات "مستقر"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الروبل التضخم في روسيا السوق المحلية البنك المركزي الروسي
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025