فوكس نيوز : إسرائيل تحظى بتأييد قياسي من الأمريكيين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، والهجمات الصاروخية المتبادلة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، أظهر استطلاع لقناة فوكس نيوز أن 69% من الأمريكيين يؤيدون الاحتلال في هذا الصراع، مقابل 24% فقط يؤيدون الفلسطينيين.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003، عندما بلغت 67%، وأظهر الاستطلاع أيضا أن 59% من الأمريكيين يعتبرون إسرائيل حليفا مهما لـ الولايات المتحدة، مقابل 4% فقط يقولون ذلك عن الفلسطينيين.
يعكس هذا الاستطلاع مدى التأثير الإعلامي والسياسي للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والذي يتجلى في دعمها من قبل معظم الأحزاب والشخصيات البارزة في البلاد.
وقد أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هجمات المقاومة على إسرائيل، وأكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع تأكيد حاجة التوصل إلى حل سلمي للصراع، كما أبدى مجلس الشيوخ الأمريكي تضامنه مع إسرائيل.
ويشير هذا الاستطلاع أيضا إلى عدم تغير كبير في موقف الرأي العام الأمريكي منذ سنوات طويلة، رغم تزايد التحديات والانتقادات التي تواجهها إسرائيل على المستوى الدولي.
وقد شهدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة من قبل المجتمعات المسلمة والعربية والحقوقية ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد الحالي.
كما شهدت بعض المؤسسات والشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة تغيرا في موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، مثل صحف نيو يورك تايمز ووول ستريت جورنال، وشبكات سى ان ان وان بى سى، والمغنية ريانا، واللاعب لبرون جيمس، والممثل مارك رافالو، وغيرهم.
ويعبر هذا الاستطلاع عن انقسام بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة بشأن موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، فبينما يظهر الاستطلاع أن 87% من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل، يبلغ هذا الرقم 54% فقط بين الديمقراطيين.
التوقف عن مساندة الاحتلالوقد انتقد بعض الديمقراطيين، مثل عضوة الكونغرس إلهان عمر، دعم إدارة بايدن لإسرائيل، ووصفته بأنه "إجرام". كما طالبت بعض المنظمات والحركات الديمقراطية، مثل "الديمقراطيون من أجل فلسطين"، بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة وول ستريت جورنال مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023