ليس بسبب النفط وحده. أسباب زيارة رئيس وزراء العراق إلى روسيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول أهمية التعاون الروسي مع العراق ودول الخليج العربية.
وجاء في المقال: تعمل روسيا على تعزيز مكانتها الاقتصادية في الشرق الأوسط. وهذا ما تؤكده زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى موسكو ومشاركته في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، كما يرى خبراء قابلتهم "أرغومينتي إي فاكتي".
فبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس قسم المالية والاقتصاد في معهد التنمية المعاصرة نيكيتا ماسلينيكوف، "لدى روسيا تقليدياً مصلحة كبيرة في العراق. فالعراق من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط المهمة للغاية.. وبالإضافة إلى ذلك، العراق شريكنا في تحالف أوبك+ الفعال، لذا فإن روسيا تولي أهمية كبيرة للعلاقات الجيدة مع بغداد الرسمية".
وقال مدير مركز الأبحاث في قطاع النفط والغاز، بمعهد الاقتصاد وتنظيم صناعات البنية التحتية، في المدرسة العليا للاقتصاد، فياتشيسلاف كولاغين: "شركاتنا تعمل في العراق منذ فترة طويلة، وتقوم بتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة. وبهذا المعنى، فإن الاتصالات مع ممثلي السلطات العليا في هذا البلد مسوّغة ومنطقية تماما"؛ و"بالإضافة إلى ذلك، يعد العراق أحد أهم الدول في الشرق الأوسط، ونحن الآن بحاجة إلى بناء علاقات في نظام عالمي جديد".
ووفقاً لـ كولاغين، فإن روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط هي التي "تحدد في الواقع وسوف تحدد مشهد الطاقة العالمي، خلال العقد المقبل. لذلك، نحافظ على مستوى عالٍ في العلاقات ونبقى على اتصال دائم مع السلطات في المملكة العربية السعودية، وقطر، والآن جاء دور زيارة رئيس الوزراء العراقي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فلاديمير بوتين محمد شياع السوداني الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر