بايدن يدرس إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تدرس إدارة بايدن إمكانية إعادة تجميد 6 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية التي تم الإفراج عنها كجزء من صفقة تبادل الأسرى وسط انتقادات متزايدة من الحزبين بعد أن هاجم مسلحو حركة حماس إسرائيل يوم السبت الماضي.
وقال مسؤول أميركي يوم الأربعاء لـ"بلومبرغ"، دون الكشف عن هويته، إن وكالات الاستخبارات لا تملك حتى الآن أي دليل يشير إلى أن إيران وجهت الهجوم العسكري أو أن إيران كانت على علم بتفاصيل خطط حماس مقدما.
وكان من المقرر الإفراج عن مبلغ الستة مليارات دولار المتنازع عليه كجزء من صفقة الشهر الماضي التي أفرجت عن 5 أميركيين كانت تحتجزهم إيران. لكن الجمهوريين وبعض من الديمقراطيين في الكونغرس طالبوا بإعادة فرض التجميد، وتدرس الإدارة هذا الخيار.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء إن الإدارة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على إيران، مضيفة أنها "لن تستبعد أخذ إجراءات مستقبلية محتملة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، يوم الثلاثاء لقناة "MSNBC"، إن مبلغ الستة مليارات دولار يمكن "إعادة تجميده" في أي وقت. "لم يتم تخصيص أي منها. ولم يتم إنفاق أي منها. لذلك لا يزال كل شيء موجودًا في بنك قطري، وهذا خيار متاح لنا.
ظهرت القضية أيضًا ضمن حملة للديمقراطيين الحاليين الذين يخوضون الانتخابات في الولايات المتأرجحة تحديدا في الولايات التي صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020. وقال أربعة مرشحين، من بينهم رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إنهم يؤيدون إبقاء الأصول مجمدة حتى يتم تحديد دور إيران في الهجمات على إسرائيل.
وتترقب الأسواق ما مدى تداعيات العقوبات المحتملة على أسواق النفط والطاقة عالميا مع تزايد المخاوف بشأن احتمالية أن تشهد الإمدادات بعض الضغوط مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجميد بايدن حماس اسرائيل ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية