منصة إكس تحذف مئات الحسابات التابعة لحماس بعد تهديد أوروبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.
وقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس -اليوم الخميس- إن منصة التواصل الاجتماعي حذفت مئات الحسابات التابعة لحماس واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.
وكانت ياكارينو قالت في رسالة وجهتها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عبر منصة إكس -أمس الأربعاء- "نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وتأتي الإجراءات التي أعلنت عنها ياكارينو بعد تهديد وجهته المفوضية الأوروبية لشبكة "إكس" حيث توعدتها بعقوبات ودعت رئيسها، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال الـ24 ساعة حول تداول معلومات وصفتها بأنها "خاطئة" وصور عنيفة مرتبطة بالصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في رسالة وجهها مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، للمنصة الرقمية، "بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تُستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي في رسالته "تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على منصتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة" في المفوضية الأوروبية.
وأضاف بريتون "عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا".
وبعد ساعات رد ماسك عبر تغريدة في حسابه بالمنصة يقول إن منصته تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والشفافية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك المقاربة.
وسنّت أوروبا قانونا جديدا يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب من العام الجاري، وصرّح ماسك حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي.
ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منصة اكس فلسطين الاحتلال الاسرائيلي حقوق الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق