رصد – نبض السودان

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشره اليوم الخميس أن يتراجع نمو السودان في العام 2023 بنسبة 18% بسبب تداعيات الحرب الأخيرة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستشرية أصلا بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود.

وقال صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي عرض في مراكش حيث تقام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن “الأزمة المتفاقمة في السودان سيكون لها تأثير كبير على الأفراد وسبل العيش مع توقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 18% خلال 2023”.

ولفت التقرير إلى أن النزاع يؤدي أيضا “إلى اضطرابات اقتصادية حادة” مع “أضرار لاحقة في البنى التحتية وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع” ما يؤثر على الدول المجاورة” لا سيما مصر وتشاد.

ومنذ منتصف أبريل، يدور قتال بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع، بشكل رئيسي في الخرطوم ومنطقة دارفور.

وحتى الآن، قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص في النزاع السوداني، وفق أرقام منظمة آكليد غير الحكومية المتخصصة في جمع بيانات النزاعات. ويرجح أن هذه الحصيلة أقلّ بكثير من الحصيلة الفعلية.

كذلك خلّف النزاع أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ وتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في البلاد، وهي واحدة من أفقر دول العالم.

واعتبر التقرير أن النزاع يعمّق “الأزمة الإنسانية في البلاد المتواصلة منذ أكثر من عقدين. وقد تراجعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ العام 2021 مع تناقص قيمة العملة الذي أدى إلى ارتفاع هائل في التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي”.

وأضاف أن التضخم “يبقى مرتفعا جدا في السودان بسبب تأثير أزمات مناخية سابقة ومخزونات المحاصيل المتدنية والحرب المتواصلة”.

ورأى الصندوق أن الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة فيأبريل، “يعكس جزئيا ارتفاعا بنسبة 20% سجل في أسعار المواد الغذائية بين مارس يونيو ما قلص الوصول إلى مواد غذائية كافية وآمنة”.

 

وتكرّر الأمم المتحدة باستمرار أنّها بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي إذ لم تتلقّ سوى ربع التمويل اللازم لتلبية احتياجات 25 مليون سوداني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

 

وتوقع الصندوق أن تكون تداعيات النزاع في السودان “طويلة الأمد بسبب الأضرار الجسيمة اللاحقة بالبنى التحتية والرصيد البشري وقد تحتاج إعادة بنائها لسنوات طويلة”.

 

على المدى المتوسط، رأى الصندوق أن “الاقتصاد السوداني الضعيف سيؤثر سلبا على الدول المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أوسع”.

 

ولتجنب هذه التداعيات، رأى الصندوق “أن على الدول المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستمرار في مساعيها لإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن “.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الدولي النقد تراجعا صندوق يتوق ع

إقرأ أيضاً:

خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر1.2 مليار دولار.. صندوق النقد يناقش مراجعة برنامج مصر الإثنين المقبلتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبنانيمصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي


وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.


وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. 

ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
  • «الدقير» يدعو قادة جنوب السودان للحوار ويحذر من تداعيات تجدد النزاع
  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر