أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها تلقت منحة بقيمة 1.15 مليار دولار من الولايات المتحدة عبر الصندوق الائتماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - بأن هذه الأموال هي جزء من التمويل الإضافي الخامس في إطار مشروع البنك الدولي للإنفاق العام لدعم القدرات الإدارية في أوكرانيا وإرساء السلام في البلاد.

وأضاف البيان أن المشروع يهدف إلى التعويض جزئيًا عن نفقات الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك النفقات الاجتماعية والإنسانية التي لا تتعلق بقطاع الأمن والدفاع.

وتابع أنه سيتم استخدام تمويل المنحة لتعويض نفقات ميزانية الدولة، بما في ذلك المدفوعات في إطار بعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية (مثل تحسين أوضاع النازحين داخليًا والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات الإسكان والمرافق العامة) والمدفوعات المقدمة إلى خدمة الطوارئ الحكومية ورواتب موظفي وكالات الدولة والمؤسسات التعليمية.


من جانبه، قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقا على ذلك: "نحن ممتنون للغاية لحكومة الولايات المتحدة لتضامنها ودعمها غير المسبوق لأوكرانيا.. فمنذ بداية الحرب الشاملة، تلقت ميزانية الدولة الأوكرانية بالفعل 22.9 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن

700 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري وتدعيم قطاع التعليم وبناء المهارات  

وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات. من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار، يهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن - مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل.

اقرأ أيضاً : أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024

على مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل. وعلى الرغم من التقدم الملفت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن.

وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما."

ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة و المساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية فيما يتعلق بالحد من عدم المساواة ومعدلات الفقر).

ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية: (1) تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، (2) تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، (3) تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.

اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"

ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي" وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة.

مقالات مشابهة

  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار للأردن
  • البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
  • وزير العمل: غدًا اطلاق منحة البنك الدولي لمستفيدي الحماية الاجتماعية في ذي قار
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
  • بيانات أوكرانية: صفر مساعدات في مايو الماضي
  • مستثمر أمريكي: واشنطن تسرق علنا الأموال الروسية