سب عضوة فى نادي الزمالك.. تأجيل محاكمة مرتضي منصور
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من أحدى أعضاء نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق لإتهامه بالسب والقذف لجلسة 16 نوفمبر للاطلاع.
حضر محامي مرتضى منصور، والذى طالب بالتأجيل من أجل على القضية، وحملت الدعوى رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تتهم فيها مرتضى منصور رئيس النادي السابق بسبها وقذفها.
ومن جهة أخرى قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضوره بشخصه.
وقدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون للمتهم وصدورحكم فى القرار يعد نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد عاقبت حضوريًا مرتضى منصور بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وفى سياق آخر قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.
ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
وكانت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، قررت إعادة المرافعة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمقضي فيها خلال حكم أول درجة بالبراءة من تهمة سب وقذف وتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محكمة القاهرة الاقتصادية نادى الزمالك
إقرأ أيضاً:
مصر تستعين بتوصيات رجال مبارك لحل أزماتها الاقتصادية
القاهرة – تبدأ الأسبوع المقبل في مصر أولى اجتماعات اللجان الاستشارية، المُشكلة من القطاع الخاص لمعاونة الحكومة، بحضور الوزراء المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية الست التي تم تشكيلها والتقاهم مؤخرًا، أن دورهم في اللجان هو "تحقيق المستهدفات والحكومة سيكون دورها مساعدتهم في التحقيق".
وأضاف، في بيان على الصفحة الرسمية للمجلس عبر فيسبوك، "هدفنا من تشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة هو فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة".
وتباينت تقديرات سياسيين واقتصاديين لإعلان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل اللجان، لا سيما وأنها تضم عددا من الأسماء البارزة في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالتزامن مع ذكرى الثورة ضده في مثل هذه الأيام من عام 2011.
وتضمن قرار تشكيل اللجان تقديم الاستشارات في مجالات منها الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والسياحة، والتنمية العمرانية، لتقديم التوصيات للحكومة فيما يتعلق بشئون القطاع الخاص، وفق بيان رسمي.
ومن بين الأسماء البارزة في اللجان من رجال الأعمال والسياسة في عهد مبارك، تصدرت أسماء كل من: هشام طلعت مصطفى، وعلي الدين هلال، وعبد المنعم سعيد.
إعلانويرى متابعون أن الاستعانة برجال مبارك، إنما هي لإدراكهم مفاتيح إدارة الأزمات بحكم سابق خبراتهم، وتمت الاستعانة ببعضهم في جلسات حوارية مع مدبولي قبل أسابيع، ومنهم الأمين العام للحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال أحمد عز، ورجل الأعمال حسن هيكل الذي كان مقربًا من جمال نجل مبارك في لجنة السياسات.
على الجانب الآخر، ثمة تساؤلات تتعلق بما يثيره القرار حول جدوى تشكيل لجان جديدة في مجالات تعمل بها هيئات قائمة تملك صلاحيات وموارد كافية، وهل الهدف استشارة أم ازدواجية أدوار؟ وهل يؤدي ذلك إلى تعارض سياسات، وتكرار الجهود، وإهدار الموارد؟
وثمة تجارب سابقة للجان تشكلت لمعاونة الحكومة ثم انزوت بلا أثر ملموس، مثل اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، وغيرها من اللجان التي تشكلت لتطوير التعليم والصحة وغيرها، والتي لا تنتج محاولات البحث عن نشاطها سوى ذكر عابر في بيانات حكومية على فترات متقطعة وبعيدة.
ويرى مراقبون أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إظهار لاستجابة شكلية لطلبات صندوق النقد الدولي بالإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي تنفيه تصريحات رسمية تشير إلى أن "أعضاء اللجان يطرحون جميع الحلول التي يمكن تطبيقها والحكومة ستنفذ وتطبق"، بحسب بيان مدبولي.
تشكيل إيجابييقول الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن تشكيل هذه اللجان أمر إيجابي، فهو ينطوي على إقرار بضرورة تغيير بعض السياسات الحالية، خاصة في ظل الاستعانة بهؤلاء الخبراء.
ويضيف، في تعليق للجزيرة نت، أن انتماءهم للنظام السابق لا ينبغي أن يكون ذريعة لاستبعادهم، خصوصًا أن المختارين لم يثبت تورطهم في مخالفات أو إدانتهم في قضايا فساد.
ويشير إلى أن "النظام السابق، رغم أي خلاف معه، كان يضم شخصيات تتمتع بخبرات اقتصادية يمكن الرجوع إليها للاستفادة من خبراتها"، مشددا على الطبيعة الاستشارية لهذه اللجان، كما ورد في توصيف مهامها من دون قدرة على إلزام الحكومة بتحويل هذه التوصيات إلى قرارات فعلية.
إعلانولا يستبعد أبو الفتوح أن يكون تشكيل هذه اللجان استجابة لمطالب صندوق النقد، الذي شدد مرارًا على ضرورة إعطاء أولوية للقطاع الخاص بوصفه قاطرة التنمية والمسؤول عن توفير الوظائف، والقادر على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية.
عناصر مميزةمن جانبه، يرى السفير السابق فوزي عشماوي أن القائمة تضم شخصيات متميزة في مجالاتها وتستطيع إضافة الكثير لو تم الاستماع لها والأخذ المخلص بآرائها، مضيفا في منشور له بموقع فيسبوك أن ثمة مئات من الشخصيات الأخرى التي لا تقل عن هذه الشخصيات كفاءة، مما يعني أن الوطن ليس جدبا كما يحاول البعض تصويره، علاوة على أن القضية ليست تشكيل لجان واختيار شخصيات بل تغيير السياسات والأولويات؛ عندها سيتم اختيار الشخصيات المناسبة للسياسات والأولويات الجديدة، مؤكدا أن هناك فارقا ضخما بين التسكين والعلاج.
أزمة سياساتبدوره، أكد المحلل السياسي والكاتب عمار علي حسن أن هذه الخطوة لا تمثل فحسب صورة من صور وفاء السلطة الحالية لنهج نظام مبارك، بل تمتد إلى اتباع النظام الحالي النهج نفسه الذي كان يسير عليه النظام السابق.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال حسن "كل التغيير الذي حدث اقتصر على تبديل بعض الجهات المنتفعة أو المستفيدة من السلطة السياسية الحالية، من دون أي تغيير جوهري في السياسات نفسها".
وأضاف "رغم أن بعض الوجوه التي كانت مرتبطة بنظام مبارك قد تكون متورطة في الفساد أو التواطؤ مع الاستبداد، إلا أن بعضها كان يتمتع بالكفاءة في مجاله، بعكس السلطة الحالية التي أحاطت نفسها بأشخاص يفتقرون إلى القدرات التي كانت متوفرة لدى نظرائهم في عهد مبارك".
وقلّل حسن من أهمية تشكيل هذه اللجان بالقول إن "قرار تشكيل هذه اللجان أصدره رئيس الوزراء، الذي لا يُعد رقمًا مهمًا في صناعة القرار، رغم أن الدستور يمنحه صلاحيات واسعة، إلا أنه لا يبدو متمسكًا بها، .."، وفق تعبيره.
إعلانوأعرب حسن عن تشاؤمه بإمكانية نجاح هذه اللجان في حل الأزمة الاقتصادية أو المجالات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يمكن أن يشهد أي إصلاح حقيقي من دون إجراء إصلاحات سياسية تشمل الحريات، والتمثيل الحقيقي للشعب، والفصل بين السلطات، والالتزام بالدستور والقانون.
وتابع "لا أعتقد أن هذه اللجان بتشكيلها الحالي قد تحدث فرقًا يُذكر؛ فأغلب أعضائها موجودون بالقرب من السلطة منذ البداية، ويُستعان بهم لتقديم تقارير، وكان بعضهم مشاركًا في الحوار الوطني، الذي لم يقدم جديدًا يُذكر، لكن، ثمة من يأمل أن يتم الاستماع إلى هؤلاء في ظل خبرتهم، بغض النظر عن ارتباطهم بالنظام القديم".
واختتم حديثه بالقول "من المهم أن يدرك النظام، قبل تشكيل هذه اللجان أن الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، وأمنية قبل أن تكون اقتصادية".
وفي السياق نفسه، رأى السياسي المصري هشام قاسم أن "أغلب القرارات التي يتخذها النظام الحالي، ومنها تشكيل هذه اللجان والاستعانة بخبرات محسوبة على النظام السابق، تهدف فقط إلى الإيحاء بأن الأوضاع مرشحة للتحسن في المستقبل القريب، وهو وهم كبير، لأن الأزمة سياسية في جوهرها وتحتاج إلى إجراءات جادة وتغيير حقيقي في السياسات، وليس إلى تشكيل لجان استشارية لن تُحدث أي تغيير ملموس".
وشدد قاسم في تعليق للجزيرة نت، على أن "طبيعة النظام المصري الحالي تُفرغ عمل هذه اللجان الاستشارية من أي مضمون حقيقي، إذ إن صناعة القرار في مصر تظل محصورة في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، التي لن تقبل بأي مزاحمة لها من شخصيات خارج هذا الإطار، وبالتالي، فإن عمل هذه اللجان سيكون صوريًا".
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجان "لا يَعدو كونه محاولة لتحسين صورة النظام أمام الرأي العام.. الاستعانة بشخصيات محسوبة على نظام مبارك يعكس نقصًا في الوجوه المستعدة للتعاون مع النظام الحالي الذي يعاني من حالة من التراجع والاضطراب".
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت