المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي حق دستوري

فى عالم السياسة قواعد راسخة كالجبال، ساطعة كشمس أغسطس، هادئة كضوء البدر، أولى تلك القواعد، قاعدة تقول: إن الديمقراطية كالماء والهواء لا حياة للأوطان بدونها.

والقاعدة الثانية هى أن الانتخابات روح الديمقراطية، فلا ديمقراطية بدون انتخابات حرة نزيهة وتداول سلمى للسلطة.

والقاعدة الثالثة هى أن المشاركة المجتمعية هى أساس الانتخابات.

والقاعدة الرابعة أن الدستور هو أبوالقوانين وهو أساس قيام المجتمعات، وبقاء تلك المجتمعات يكون بإحياء دستورها والتمسك به وتنفيذ كل حرف فيه.

ومن أجل كل تلك القواعد ومن أجل مصر وشعبها اختار الوفد الطريق الصعب وقرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية بكل قوة.

يخوض الوفد الانتخابات وفى قلبه عشق لا نهائى للوطن وللمصريين.. وفى عقله برنامج طموح قادر أن ينقل مصر لمصاف الدول العظمى فى سنوات قليلة.. وعلى كتفيه عبء تحقيق النهضة المصرية.. وبناء حياة يستحقها كل مصرى.

فى هذا الملف نرصد موقف الأحزاب من المشاركة فى الانتخابات، ونجيب عن السؤال الذى يدور فى عقل كل مصرى: لماذا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية؟

 

 

 

دعوات مقاطعة الانتخابات جرائم فى حق الوطن

«الهضيبى»: عبدالسند يمامة مرشح الوفد صاحب تاريخ سياسى عظيم

أحمد كريمة: المشاركة واجب شرعى.. والامتناع كتمان للشهادة

 

النائب الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الوفد، المتحدث الإعلامى باسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية، دعا جميع الشعب المصرى إلى استعمال حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، والتوجه إلى صناديق الانتخابات، لاختيار من يرونه صالحاً لإدارة شئون البلاد لمدة 6 سنوات قادمة.

وأضاف: «الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ومرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية، يخوض الانتخابات ببرنامج طموح ويصاحبه تاريخ سياسى عظيم، وحزب سياسى عريق، فحزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى مارس الحكم والمعارضة، كما أنه الحزب الوحيد الذى ظل لأكثر من مائة عام فى صدارة المشهد السياسى المصرى».

وتابع سكرتير عام حزب الوفد «إن دور الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية هى إعداد الكوادر السياسية والإدارية، والربط بين المواطن والرئاسة، وبين الشعب والحكم، وبين الشعب والحكومة والإدارة الحكومية، ولهذا فإن دور الأحزاب، كبير فى هذا الشأن».

وتابع: نأمل من الأحزاب التى لا تنتمى إلى أى من المرشحين للرئاسة أن تقف مع حزب الوفد، لأنه الحزب الأقرب إلى الأحزاب جميعاً بل هو أبوالأحزاب فى مصر.

وقال المستشار أيمن محفوظ، المحامى بالنقض: إنه فى إطار الدعوة لاستقرار الوطن والحفاظ على مكتسباته، والدعم المطلق الذى تبذله الدولة فى إنشاء حياة سياسية، تحاوطها الأسس الديمقراطية القويمة، فإنه يجب على المواطن المشاركة فى الانتخابات واختيار الأفضل من بين المرشحين للرئاسة، لافتاً إلى أن اختيار رئيس بمثابة اختيار قائد لسفينة الوطن التى سيعبر بها لبر الأمان.

ولفت «محفوظ» إلى أن دور الأحزاب السياسية، هو دعوة المواطنين للمشاركة فى العرس الديمقراطى، وإدلائهم بأصواتهم لمن يرونه الأصلح على تولى المسئولية، مطالباً بعدم الإنصات لدعوات المقاطعة ممن يحاولون إفشال مسار الانتخابات، وحشد الأكاذيب، من أجل تشويه صورة الدولة المصرية أمام المنظومة الدولية، مستغربًا من تلك الأحزاب التى تعمل على تحريض الشعب لعدم المشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأكد وجود نص قانونى فى الدستور وهى المادة 74 من الدستور والذى يشير إلى أن وجود الأحزاب هو لإثراء العملية السياسية وتداول السلطة وليس افتقارها وانعدامها.

وأكد الخبير القانونى، أن دعوات مقاطعة الانتخابات، تمثل جرائم خطيرة تتعلق بمحاولة تعطيل أحكام الدستور كما تتعلق بالإضرار بمصالح مصر العليا والأمن القومى والمجتمعى، وقد يكون لتلك الجرائم، أقصى عقوبات قانونية.

وقال: «هناك مواد تعاقب على التحريض لإثارة الفتن، مثل المادة 102 والتى تعاقب كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 200 جنيه، وأيضاً المادة 188 عقوبات والتى تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع المحامى بالنقض: «إن مبررات من يدعون إلى عدم المشاركة فى الانتخابات، تتمحور حول ادعاءات بالتلاعب بنتائج الانتخابات وهو كلام ليس له دليل يقينى، ولكن يستند إلى خيالات وتكهنات فإنها تتحدث بأحاديث الأخبار الكاذبة التى تضر بأمن البلاد، وعلينا أن نتكاتف للرفض مثل تلك الدعوات وتقديم أصحابها للمحاكمات الجنائية وإيقاع العقاب الملائم عليهم، وتوعية المواطن بأن المشاركة واجب وطنى وأن دور الأحزاب السياسية التى لا ترى فى نفسها جدارة المنافسة تريد أن تحول النور إلى ظلام، بدلاً من تقوية شوكتها السياسية، وتقديم خدمات حقيقية للمواطن ليكون لها تأثير فى الشارع».

وتابع: العبء الأكبر، يكون على المواطن الذى يجب أن يستخدم حقه المكفول له بالدستور وبالقوانين، فى اختيار المرشح الذى يراه، ودور الأحزاب فى الانتخابات هو واجب قومى، بغض النظر عن توقعه للنتيجة، فالصندوق الانتخابى هو من يتحدث فى النهاية، وأن الدعوات لمقاطعة الانتخابات هى بمثابة طعنة موجهة للوطن من أدعياء حب الوطن الكاذبين، والمشاركين فى مؤامرة دولية، يحلمون أن تنجح لتكون ذريعة للتدخل الأجنبى فى الشأن المصرى أو التأثير على القرار المصرى.

فيما أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المشاركة فى العملية الانتخابية من المصريين واجب شرعى والامتناع عن المشاركة فى الانتخابات كتمان للشهادة، وعدم المشاركة فى الانتخابات مخالفة شرعية ومن يكتب الشهادة آثم قلبه، مضيفاً: «على الشعب المصرى المشاركة بفعالية فى الانتخابات، كما أنه إذا وجد الإنسان فى نفسه الكفاءة لرئاسة البلاد ونفع العباد فيجب عليه الترشح فى الانتخابات».

 

 

واجب وطني

الانتخابات الرئاسية استحقاق دستورى مهم، سيحدد خط سير الدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة، وهذا الاستحقاق يتم وسط مناخ ديمقراطى كامل، يتيح للجميع المشاركة بكل حرية.. ومن هنا كانت المشاركة فيه واجباً وطنياً على كل مصرى.

وخلال الشهر الماضى أعلن الحوار الوطنى مجموعة من المبادئ بشأن الانتخابات الرئاسية، وهى المبادئ التى لاقت ترحيباً كبيراً فى الشارع السياسى.. وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد: إن تلك المبادئ وثيقة شاملة تحدد مسئوليات وواجبات وحقوق الجميع، كما أنها مهمة لدعم المسار الديمقراطى وبناء الثقة بين أطراف العمل السياسى، الأمر الذى يحتم على جميع الأطراف الالتزام بها.

وقال «صقر»: إن المبادئ التى أعلنها الحوار الوطنى تتفق مع مطالب القوى السياسية الوطنية، التى تنشد وتتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستورى المهم وسط مناخ ديمقراطى، سواء كمرشح أو كناخب، مشدداً على ضرورة العمل الفورى على تنفيذ تلك المبادئ، التى تسمح للشعب المصرى فى اختيار من يمثله فى انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح أن عملية بناء الثقة تأتى كذلك من خلال مبدأ إدارة العملية الانتخابية، بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المرشحين، وهذا يعزز من وجود انتخابات تعددية ديمقراطية، تدفع وتشجع المواطنين على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشدد على أن حزب الاتحاد سوف يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاستحقاق دستورى يمثل أهمية كبيرة لمستقبل هذا البلد، فضلاً عن دوره فى دعم التربية السياسية للمواطنين، بالتعاون مع بقية الأحزاب، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق وثيقة التنمية الشبابية، لدعم مشاركة الشباب فى مختلف الأنشطة وعلى رأسها الأنشطة السياسية.

وفى الاتجاه ذاته أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة لدعوة المصريين فى الخارج والداخل للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلة فى بيان لها: «إنه إيمان منا بالتعددية السياسية والحزبية، وانطلاقاً من المادة الخامسة فى الدستور فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتز بتنوع مكونها السياسى الذى يضم مختلف التوجهات والأيديولوجيات بالشكل الذى استطاعت معه خلال السنوات الماضية أن تكون منصة حوار سياسى معَّبر وبصدق عن تنوع وثراء المجتمع السياسى المصرى».

وأضافت: «وبناء عليه فإن التنسيقية تعلن عن مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها فى مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة»، متابعة: «وإذ تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية أعمالاً لما نص عليه الدستور المصرى فى المادة 87 بأن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح»، وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، فإنها تعلن عن إطلاق حملة تحت شعار «نعم للمشاركة»، وتدعو كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقاً للدستور والقانون ومقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم فى صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسى الذى يرغبون فى التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.

يأتى ذلك انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطنى والتزام دستورى لا ينبغى للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

وإذ تدعو التنسيقية جموع الشعب المصرى العظيم للمشاركة بفاعلية فى اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطى للدولة المصرية.

فيما رحب حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس على عبده، بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدته، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، موجهاً التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها فى تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستورى والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على الحيادية والشفافية فى كافة الإجراءات فى ظل الالتزام بالإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.

وقال المهندس على عبده، رئيس حزب حماة المستقبل: إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفى ضوء متابعتها لإجراء الاستحقاق الانتخابى كانت حريصة كل الحرص فى تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون فى شأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بعثت خلال مؤتمرها بالعديد من الرسائل المهمة لكافة الناخبين، بضرورة النزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريًا، مثمنًا دور القضاء المصرى وثقته فى ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل.

وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحزب كان من الأحزاب الأولى الموجودة على الساحة السياسية التى أعلنت عن دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات، لافتاً إلى أن الحزب نظم أكثر من ندوة عرض فيها إنجازات الرئيس من أجل توعية المواطنين بالإنجازات التى تمت على أرض الواقع.

وأعلن التزامه التام بالمواعيد التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، انطلاقاً من احترام الدستور والقانون، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى على كل مصرى مخلص ومحب لوطنه، لافتاً إلى أن الحزب من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة فى كل ربوع مصر، سيعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعى السياسى لدى المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فيما دعا تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسيًا، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

فيما قالت رحاب سالم، محامية استئناف وعضو اتحاد المحامين العرب: أن الإعلان عن الانتخابات يدفعنا لفهم الواجب الوطنى الذى تمثله المشاركة بها، فهى ضرورة لاستكمال التجربة الديمقراطية، وتمثل تأكيداً على نضج الشعب المصرى وفهمه لحقوقه وواجباته، وذلك حسب نص الدستور المصرى فى المادة 87 حينما أكد الدستور أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح»، لذا فإن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستورى يتطلب توافد المواطنين أمام صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم الأنسب تأكيداً على التزامهم بالمبادئ الديمقراطية، حيث إن المشاركة تعنى أن المواطن يدرك أهمية دوره فى العملية الانتخابية، ولديه القدرة على تحديد المرشح صاحب البرنامج الانتخابى الأقرب إليه.

وتابعت «سالم» أنه تم إصدار قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مشيرة إلى أن الأحزاب يوجد عليهم دور لتفعيل دورهم للتواجد فى الحياة السياسية وعلى أرض الواقع، وهذا الأمر يعمل على خروج انتخابات رئاسية حيادية بدون توجهات، مثل تجربة ٢٠١٣ عندما خرج البعض برفض شفيق قائلين إنه يتبع نظام مبارك، وسندعم فقط الإخوان ودفع ثمنها الشعب المصرى.

ولفتت الخبيرة القانونية، إلى أن الرئيس حينما طلب تفويضاً من الشعب، أخذ الصلاحية الكاملة من الشعب المصرى بتفويض رسمى منهم لحمايتهم من حكم الجماعات الإرهابية، وبحسب الدستور والقانون أن الشعب مصدر السلطات، وأخذ الرئيس تفويضاً رسمياً من صاحب السلطات الأول وهو الشعب المصرى لحماية البلاد من الجماعات الإرهابية، مضيفة أن مشاركة الشباب ستعمل على دفعهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مثل حزب الوفد وهو من أعرق الأحزاب على أرض الواقع، لافتة أن وجود الأحزاب يعمل على تفعيل الشباب فى الحياة السياسية.

وأكدت أن مشاركة الأحزاب واجب وطنى، لا تحتاج لنص عقوبات لتطبيقها فى عدم تفاعلها فى الانتخابات الرئاسية، ويجب أن تشارك بأعضائها والجمعية العمومية الخاصة بها، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، لأن هذا يعطى وجهاً حضارياً وسياسيًا فى الخارج عن الحرية المتواجدة فى مصر، كما أبدت انزعاجها بشأن الأصوات المطالبة برفض مشاركة المواطنين فى الانتخابات والتخلى عن حقهم القانونى والدستورى، فهى مطالبات لا تتعارض فحسب مع المبادئ الديمقراطية إنما تمثل مصادرة لحق الأغلبية فى ممارسة حقهم المشروع فى المشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، ومثلما يريد المواطن أن يحصل على حقوقه كاملة فعليه أيضاً أن يؤدى دوره وواجباته تجاه الوطن على الوجه الأمثل.

لذا على جموع المواطنين واجب المشاركة فى بناء الوطن عبر استكمال هذا الاستحقاق الدستورى المهم مما يعزز الاستقرار، ويؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصرى حريص على وطنه والمساهمة فى رسم مستقبل السنوات القادمة.

 

 

دور الأحزاب السياسية

«الوفد» يتصدر المشهد السياسى.. ويخوض المعركة الرئاسية بقوة

 

حسمت أغلب الأحزاب السياسية موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أسابيع قليلة، فقدمت بعضها مرشحًا رئاسيًا فى الانتخابات الرئاسية، فيما أعلنت بعض الأحزاب دعمها المبكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ووضعت خططاً لدعمه على الأرض، وما زالت هناك أحزاب أخرى تدرس الموقف.

وكان حزب الوفد قد اتخذ قراره بخوض الانتخابات الرئاسية بكل قوة، وأعد الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية برنامجاً انتخابياً طموحاً يقدم حلولاً واقعية لكل مشكلات مصر، ويتضمن خطة طموحة تجعل مصر فى مصاف الدول العظمى فى غضون سنوات قليلة.

وأكدت قيادات أحزاب «مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار» و«الحركة الوطنية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مرشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ عصام هلال عفيفى: إن الحزب جاهز لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن الحزب لديه تنظيم كبير فى كل المحافظات على مستوى القرى والنجوع والمراكز، وكوادر الحزب على أتم الاستعداد لإدارة الانتخابات الرئاسية.

وكان حزب المصريين الأحرار، أطلق الحملة التمهيدية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إجماع كافة المستويات التنظيمية دعم وتأييد الرئيس السيسى واعتباره مرشح الحزب الرئاسى فى الجولة الجديدة.

وذكر الحزب فى بيان، أنه نشر لافتات الإعلان بعدد من المحافظات تباعاً، وقرر رئيس الحزب والأمين العام أن تكون البداية من قلب مصر بمحافظة أسيوط باعتبارها مرتكزًا؛ وباشرها محمد أبوعين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن حزب المصريين الأحرار.

وبيّن الحزب، أنه مستمر فى نشر اللافتات الترويجية الأولية لحملته فى دعم مرشحه الرئاسى مع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع وتعزيز الحراك الحملة الشعبية الحزبية للمرشح الرئاسى.

وعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد، مؤتمراً مؤخراً، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بمحافظة المنيا، وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة أعضاء وقيادات الحزب فى المحافظة، فيما أكد رؤوف السيد، خلال كلمته بالمؤتمر، ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، ورفض محاولات شق الصف الوطنى.

وبدوره، قال نائب رئيس حزب المؤتمر مجدى مرشد: إن الحزب ينتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل رسمى والإعلان عن الأسماء الراغبة فى الترشح، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسى والمكتب التنفيذى للحزب سيجتمع عقب الإعلان الرسمى، لاتخاذ قرار بدعم المرشح الرئاسى المتوافق مع رؤيته ووضع خطة لدعمه.

فيما قررت بعض الأحزاب الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية. وأعلن النائب حازم عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ رئيس حزب الشعب الجمهورى، قبوله الترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقررة فى 2024، بعد قرار الحزب الدفع به، مؤكداً أن هذا المنصب الرفيع يلقى عليه مسئولية كبيرة تجاه الوطن والشعب.

وقدم «عمر» الشكر لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء حزب الشعب الجمهورى فى كافة ربوع مصر، على ثقتهم وإيمانهم العميق باستراتيجية الحزب والتى كانت واضحة منذ تأسيسه فى 12 سبتمبر عام 2012.

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر: إن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، جاء بعد انعقاد اجتماع للهيئة العليا الخاصة بالحزب، وتم من خلالها إعلان دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

وأضاف «فرحات» أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحزب والنواب لإعداد الترتيبات عقب تحديد المواعيد الخاصة بفترة الانتخابات، موضحاً أن الحزب عمل على إنشاء غرفة عمليات وإطلاق استمارة بعنوان «ماذا تريد من الرئيس»، ويتم تجميع تلك الآراء على الموقع لمعرفة ماذا يتحدث الناس فى الشارع المصرى، معقباً: «لنتمكن أيضاً من توعيتهم واخبارهم بالإنجازات التى تم تحقيقها، لأن هذا هو دور الأحزاب».

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: «دور الأحزاب مهم للغاية فى تقديم الوعى وتنمية مفهوم الوعى لدى الناس، للقضاء على الأقاويل المترددة على القنوات المعارضة لنظام الحكم، وتحاول هدم الدولة وتحقيق الفوضى».

واستكمل «فرحات»: لا نغفل أن هناك مشكلات لدى المواطن المصرى البسيط، ونحاول جاهدين فى سماع تلك المشكلات وإيجاد حلول جذرية لها أو إرسالها إلى الجهات المختصة، ومن خلال دورنا فى الحوار الوطنى نحاول إصدار توصيات أو آليات، وتوجد هناك آلية عاجلة بتجميع آراء الناس بعنوان «ماذا تريد من الرئيس؟» ولا يختص بذلك رئيس معين بل إنها موجهة لجميع المرشحين لرئاسة الجمهورية، مضيفًا: «ويجب علينا النظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها استحقاق دستورى مهم ويدعم مسار دولة القانون والدولة الديمقراطية».

 

 

 

 

البرلمان.. سلطة التشريع

رئيس مجلس الشيوخ: فرض عين على كل مصرى

أمين سر لجنة الثقافة: الانسحاب مراهقة سياسية

خلال افتتاح دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى بداية أكتوبر الجارى، قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ: «نحن مقبلون على استحقاق دستورى مهم وهو الانتخابات الرئاسية، ولأعضاء مجلس الشيوخ فيها رسالة وطنية مهمة، هى تبصير الناخبين بحقهم وواجبهم الدستورى فى المشاركة الإيجابية فيها، حقهم الذى يجب عليهم ألا يفرطوا فيه بالقعود عن الذهاب للجان الانتخاب والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على قيادة البلاد فى هذه المرحلة التاريخية المهمة، وإقناعهم بأنه حق شخصى لا يجوز التفريط فيه.

وأضاف أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى الوقت نفسه يجب على الناخب أن يؤديه، كفرض عين لا يسقط بأداء غيره له ولا يجوز التخلى عن آدائه، لما فى ذلك من مخالفة للقانون، وامتناع عن أداء واجب يتحدد به حاضر البلاد ومستقبلها.

فيما صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى، والتزام دستورى طبقاً للمادة ٨٧ من الدستور، وكل من يتكاسل عن المشاركة، فهو يقوم بإهدار حقه فى التعبير عن رأيه.

وتابع «القط» أن كل مصرى ينطبق عليه شروط ممارسة الحياة العامة طبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، وإذا كان هناك عذر لأى مواطن فى عدم المشاركة، فالأحزاب السياسية أحد أسس إنشائها، هو تعزيز المشاركة فى الحياة العامة، التى يكون على رأسها الاستحقاقات الانتخابية، فهى فرصة كبيرة للأحزاب، إما بطرح مرشح رئاسى أو دعم مرشح رئاسى وهنا تكون لديها فرصة لطرح برامجها، وتقوم بإقناع المواطنين بدورها ورؤيتها لينضموا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بعض الأحزاب ترى أن التلويح بالانسحاب من الانتخابات، هى نوع من أنواع المناورات السياسية، للضغط السياسى، وللحصول على مكتسبات معينة، أما الانسحاب الكامل فهو مراهقة سياسية غير محسوبة، خاصة إذا كان الحزب يفضل الرعونة السياسية عن المشاركة الحقيقة، والقانون هو الذى يحدد العقوبة القانونية على عدم المشاركة، وكيفية تطبيقها، لكن بالنسبة للأحزاب، فالعقوبة تكون شعبية، بالعزوف عن الانضمام لهذه الأحزاب، لأنها تهدر حق أعضائها بالمشاركة وهى أيضاً تتخلى عن حقها فى التواجد فى الشارع السياسى.

 

المصدر: بوابة الوفد