مبابي ينفصل عن والدته بقرار إجباري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أصبح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا مجبرا على الانفصال عن والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله في السنوات الأخيرة.
كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي سيتعين عليه العثور على وكيل جديد، لأن والدته ليس لديها الترخيص المطلوب، وفقا للقانون الجديد للاتحاد الدولي.
وأوضحت أن التغيير الأخير في لوائح الفيفا، لم يتم فيه إدراج العماري من بين آلاف الوكلاء المعتمدين، وبالتالي دون هذا الترخيص، لا يمكن أن تمثل (فايزة) أي لاعب كرة قدم، أو تتفاوض على عقد أو تحصل على عمولة، حتى بشكل غير مباشر.
ذكرت أيضا أنه وفقا لمنصة وكلاء اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمكن أن تحصل والدة مبابي على الرخصة قبل شهر مايو المقبل، موعد إجراء الانتخابات الجديدة لوكلاء اللاعبين.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حال قيام فايزة العماري بأي نشاط، يمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا، والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص، مما يهدد الشخص المخالف أو الشركة التي يعمل بها بغرامة كبيرة.
إقرأ المزيدولفتت إلى أن هذا التعديل القانوني يبقى تنفيذه رهن نزاعات قضائية في بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، بينما يتمسك الفيفا بقوانينه الجديدة.
وأشارت "ماركا" أيضا إلى أن ترخيص وكلاء اللاعبين أصبح عالميا، ويجب أن يجتاز الوكيل الامتحان أو يحمل رخصة سارية منذ عام 2015، وأصبح أمرا إلزاميا، ولا يستثنى منه الآباء أو الإخوة أو الأقارب أو المحاميين العاديين.
وأكدت أن فايزة العماري، لم تتقدم لاختبارات الوكلاء، لذا لا يمكنها تقاضي أي عمولة مقابل صفقة محتملة لمبابي.
وختمت تقريرها بأنه للتفاوض على احتمال رحيله إلى ناد آخر مثل ريال مدريد أو التجديد لسان جيرمان، سيتعين على مبابي العثور على وكيل آخر، طالما أن أحد أفراد أسرته أو محاميه، لم يحصلوا على ترخيصهم من الفيفا.
المصدر: kooora
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا باريس سان جيرمان ريال مدريد فيفا كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
الرياض (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025.
وترأس وفد الدولة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، حيث شارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير.
وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية.
وقال يونس حاجي الخوري: «إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية. نحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُسهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «إن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية. ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي».
وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث العمل يتركّز على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُسهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.