أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء تيارت، أمس، حكما بالإعدام في حق شاب متهم بقتل شخص بمنجل، وأحكاما أخرى في حق 3 متهمين آخرين من بينهم امرأة، تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا نافذا وبرأت ساحة أحد المتهمين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية من عام 2021، يوم نشوب خلاف بين أشخاص يقيمون بضواحي بلدية توسنينة، تطوّر إلى مناوشات ثم شجار سقط على إثره الضحية وهو أستاذ في عقده الرابع، ميتا متأثرا بجروح نتيجة تلقيه ضربة بمنجل على مستوى البطن من طرف المتهم الرئيسي وطعنة بآلة حادة في الظهر من طرف شخص آخر، وتعرض شقيقه لجروح، وقد تباينت الروايات حول سبب الجريمة إذ قدّم كل طرف من الطرفين المتخاصمين رواية مختلفة عن رواية الطرف الآخر.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية في حق المتهم الرئيسي، فيما أصدرت حكم 15 سنة سجنا نافذا في حق عمته و10 سنوات سجنا في حق متهم آخر وبرأت ساحة المتهم الرابع.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".