هيئة الإعلام والاتصالات تردّ على قرار للمحكمة الاتحادية وتوجه طلبًا للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام صادر عن هيئة الإعلام والاتصالات
تلقت هيئة الإعلام والاتصالات القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص هامة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (34/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 34/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
من هنا تطمئن هيئتنا القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين في القطاع بأن الهيئة مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
كما تدعو هيئتنا وزارة الاتصالات إلى الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً.
وتجدد هيئتنا دعوتها مجلس النواب العراقي الموقر إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع الهام والحيوي بصورة عامة.
هيئة الإعلام والاتصالات
الإعلام والاتصال الحكومي
12 تشرين الأول 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا هیئة الإعلام
إقرأ أيضاً:
مستشفى بريطاني ينهي حياة طفل رضيع بقرار من المحكمة العليا
شهدت المملكة المتحدة حادثا أثارا جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الأسر بعدما توفي الطفل آيدن براقي -الذي كان يبلغ من العمر عاما واحدا- في مستشفى "غريت أورموند ستريت" بالعاصمة لندن إثر قرار المحكمة العليا وقف علاجه وسحب أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تبقيه على قيد الحياة.
وعانى آيدن من مرض عصبي عضلي نادر ومتقدم لا يوجد له علاج معروف، مما جعله يعيش على دعم الأجهزة الطبية منذ عمر 3 أشهر وحتى وفاته.
ورغم أنه كان "سليما إدراكيا" وقادرا على الإحساس بما حوله أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح المستشفى بوقف العلاج، إذ زعم محامو المستشفى أن "أعباء العلاج تفوق الفوائد المحدودة" في حالته.
Boy dies after High Court rules life support stops https://t.co/A4SEtZCLLI
— BBC Health News (@bbchealth) November 15, 2024
وكانت المحكمة العليا استمعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الطفل كان يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم ولا يوجد له علاج معروف، لكنه كان "سليما إدراكيا" ويمكنه "الرؤية والسمع والشم والشعور والاستمتاع".
وفي حكمها الذي صدر الأربعاء الماضي ونشر لاحقا وصفت المحكمة القضية بأنها "قضية حزن يائس"، مشيدة بتفاني نريمان براقي والدة آيدن التي قضت نحو 16 ساعة يوميا بجواره، في محاولة لتوفير كل ما يمكنه أن يحسّن حالته".
وقالت القاضية مورجان "لقد أخذت بعين الاعتبار آراء والدته التي أكدت أنه ينبغي أن يستمر في تلقي هذه الرعاية ورغباتها القوية فيما يتعلق بهذا الطلب".
رد المستشفى على الحكممن جانبه، قال متحدث باسم مستشفى "غريت أورموند ستريت" إن جميع القرارات المتعلقة بعلاج آيدن كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مصلحة له، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحكمة كان "الملاذ الأخير" بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
وأضاف المتحدث "نحن ندرك تماما الحزن الذي تسبب فيه هذا القرار لعائلة آيدن، ونتفهم رغبتها المستمرة في تقديم أفضل رعاية له".
ورغم إشادتها بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى فإن والدة آيدن أعربت عن أسفها لأن القرار حرمها من فرصة تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل، وقالت إن وفاته بهذه الطريقة كانت أمرا مؤلما.
قضية آيدن تسلط الضوء على النقاشات المستمرة في المملكة المتحدة بشأن الأخلاقيات الطبية ودور المحاكم في تحديد مصير المرضى الذين لا أمل في شفائهم، مثل هذه القضايا تثير تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن للأسر أو السلطات الطبية أن تفرضها في قرارات الحياة والموت.
حالات مشابهةوتعد قضيتا شارلي غارد وألفي إيفانز من أبرز الحالات التي أثارت جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الآباء ودور المحاكم في القرارات المتعلقة بالحياة والموت بالمملكة المتحدة.
ولد غارد سنة 2016 مصابا بمتلازمة نادرة تعرف بـ"استنفاد الحمض النووي الميتوكوندري"، مما تسبب في تلف دماغه وضعف عضلاته، وسعى والداه لنقله إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج تجريبي، لكن الأطباء في مستشفى "غريت أورموند ستريت" رأوا أن العلاج لن يكون فعالا، وأن استمرار دعم الحياة يطيل معاناته دون جدوى.
وقضت المحكمة العليا البريطانية ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف العلاج، ليتوفى شارلي في يوليو/تموز 2017 بعد سحب أجهزة التنفس الصناعي.
Parents confirm their 'beautiful boy' Charlie Gard has died. RIP Charlie. https://t.co/RnQP3AT3yc pic.twitter.com/8NGeRd1Zd5
— LADbible (@ladbible) July 28, 2017
أما إيفانز فكان يعاني من حالة عصبية نادرة وغير معروفة، وأصر والداه على نقله إلى إيطاليا لتلقي علاج في مستشفى بالفاتيكان، لكن الأطباء في مستشفى "ألدر هاي" أكدوا أن حالته غير قابلة للعلاج.
وأيدت المحاكم البريطانية قرار إنهاء العلاج، وتوفي ألفي في أبريل/نيسان 2018 بعد إزالة أجهزة التنفس.
FOX NEWS ALERT: Alfie Evans, the terminally ill toddler at the center of an intense UK legal battle, passes away 5 days after being removed from life support pic.twitter.com/8rfPuWOESE
— FOX & friends (@foxandfriends) April 28, 2018
الجدل بشأن القضيتينوتصر عائلات الضحايا على حقها في المشاركة باتخاذ القرارات الطبية التي تخص أطفالها، في حين ترى المستشفيات ضرورة اتباع معايير طبية صارمة تضع مصلحة الطفل أولا.
ويطالب بعض الآباء أحيانا بتجربة علاجات تجريبية حتى وإن كانت مثبتة علميا، في حين تظهر هذه الحالات تزايد الاعتماد على المحاكم لحسم النزاعات بين الأسر والمستشفيات.
ويشير خبراء الأخلاقيات الطبية إلى أن مثل هذه القضايا تعكس الصراعات المعقدة بين الأمل العائلي والمعايير الطبية، ويقول خبير الأخلاقيات في جامعة لندن الدكتور جوناثان كريغ "من الضروري وجود توازن بين الحفاظ على كرامة المريض وتقديم الرعاية المناسبة، مع احترام قرارات الأسرة".
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج