هيئة الإعلام والاتصالات تردّ على قرار للمحكمة الاتحادية وتوجه طلبًا للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام صادر عن هيئة الإعلام والاتصالات
تلقت هيئة الإعلام والاتصالات القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بالرقم 233/اتحادية/2023 بتأريخ 10/10/2023، والذي جاء بناءً على طلب التفسير الدستوري المقدم من معالي وزيرة الاتصالات المحترمة، وبهذا الصدد تود هيئتنا بيان النقاط التالية:
1- تعلن هيئتنا الالتزام التام بجميع القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة وتبدي ترحيبها بكل ما ورد من نصوص هامة وقانونية تفصل في الاختصاصات والصلاحيات المناطة بهيئتنا أو وزارة الاتصالات.
2- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة جاء مؤكداً لما وضحته قرارات المحكمة الموقرة في أوقات سابقة وعلى رأسها القرار (34/اتحادية/2019) الذي نص صراحة على أن هيئة الإعلام والاتصالات اسوة بمثيلاتها من الهيئات المستقلة المذكورة في الدستور العراقي تعد هيئة اتحادية مستقلة مالياً وإداريا وعليها أن تنفذ واجباتها وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ بصورة شاملة ومهنية.
3- إن القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 10/10/2023 قد أكد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 34/اتحادية/2019 والذي حدد مسؤولية الجهة الحكومية برسم السياسة العامة دون التقاطع مع اختصاص الهيئات المستقلة التي تعمل وفق قوانينها الخاصة وهو الأمر الذي التزمت به هيئتنا طوال العقدين الماضيين.
4- إن هيئتنا متمسكة بكافة صلاحياتها الدستورية والقانونية من حيث التنظيم والترخيص والمراقبة والمتابعة لجميع شؤون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة وتنظيم الطيف الترددي بالشكل الذي يعترف بقيمة هذا المورد وندرته، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لقانونها النافذ والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 - 2025، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة الواردة في المنهاج الوزاري وتمثيل وزارة الاتصالات لجمهورية العراق في المحافل المختصة ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك لتنظيم سياسات البث.
من هنا تطمئن هيئتنا القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والعاملين في القطاع بأن الهيئة مستمرة في تأدية واجباتها برعاية حقوق المستخدمين والمشغلين والعاملين وفق مبادئ الموضوعية والشفافية والحياد وعدم التمييز.
كما تدعو هيئتنا وزارة الاتصالات إلى الالتزام بالقرار التفسيري والعمل بروح الفريق الواحد في جو من التعاون والتكامل المطلوب لتطوير القطاع وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال وتجنب إرباك القطاع واتخاذ القرارات الأحادية خلافاً لما ورد في قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً.
وتجدد هيئتنا دعوتها مجلس النواب العراقي الموقر إلى الإسراع في تشريع القوانين ذات العلاقة للحد من أي ملابسات أو تنعكس سلباً على هذا القطاع الهام والحيوي بصورة عامة.
هيئة الإعلام والاتصالات
الإعلام والاتصال الحكومي
12 تشرين الأول 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا هیئة الإعلام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك"
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو، يوم الأحد المقبل.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطراً على الأمن القومي في أمريكا.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير (كانون الثاني) أو مواجهة الحظر.
ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
SCOTUS refused to rescue TikTok from a law that required the short-video app to be sold by its Chinese parent company ByteDance or banned on Jan. 19 in the US on national security grounds — a major blow to a platform used by nearly half of all Americans https://t.co/fkPYjm4DPE pic.twitter.com/YZbCmJgXEh
— Reuters Legal (@ReutersLegal) January 17, 2025وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقاً بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.
ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".
وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونياً كافياً.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس