أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، عن دخول المنصة الرقمية الجديدة لاستخراج شهادات اثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر القادم على مستوى كل مديرياتها.
وتهدف هذه المنصة، حسب البيان، إلى "تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين واضفاء الشفافية والحد من البيروقراطية، فضلا عن تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بحيث تتيح للمتعامل ادراج طلبه ومتابعته والحصول على الوثيقة الكترونيا".
يذكر أن هذه الخدمة الرقمية، التي تم عرضها خلال جلسة عمل ترأسها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، سيتم اطلاقها تجريبيا في 15 أكتوبر الجاري، تضيف الوزارة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم
أعلنت وزارة المالية في مصر التزامها بتسديد قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية.
وأوضح مسؤول مصري في تصريح لوكالة “بلومبرغ” أن “وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد في موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي”.
وتواجه مصر التزامات كبيرة لسداد ديون خارجية خلال العام المالي الحالي. وفقًا للتقارير، تبلغ إجمالي المدفوعات المستحقة من أقساط الديون والفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال 2024، تشمل ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وحققت وزارة المالية المصرية فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق في السنوات السابقة.
وخلال لقاء افتراضي نظمه وزير المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً، أكد “التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية”.
آخر تحديث: 7 نوفمبر 2024 - 15:30