وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن القارة الأفريقية تتمتع بإمكانات ومقومات هائلة تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي- أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري ل المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وأكد سمير حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي التركيوأوضح سمير أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
دعوة مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحةووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائيةونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول الأفريقية الصناعة الوطنية الاجتماع الوزاري وزير التجارة والصناعة الصناعة المصرية دعم الصناعة الوطنية مشروعات استثمارية الصناعة التركية المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي مشروعات صناعية وزیر التجارة دول القارة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التجارة هدف جولة أردوغان الآسيوية
أربعة عوامل رئيسة جعلت تعزيز التجارة هدفا رئيسيا في جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر إلى كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، أولها تدنى نصيب الدول الثلاث من التجارة الخارجية التركية، والتي بلغ نصيبها مجتمعة 1.5 في المائة من مجمل التجارة التركية في العام الماضي، وثانيها العجز التجاري المزمن لتجارة تركيا مع كل من ماليزيا وإندونيسيا منذ 18 عاما، وثالثها إيجاد بدائل تجارية للدول الأربع في ظل الإجراءات الحمائية التجارية، التي يفرضها الرئيس الأمريكي ترامب على الدول التي تحقق أمريكا معها عجزا تجاريا وهو ما ينطبق على الدول الأربع، ورابعها تعزيز التجارة بين الدول الأربعة الكبار الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منذ عام 1997، ولهذا اصطحب الرئيس التركي معه وزراء التجارة والصناعة والتكنولوجيا والخارجية والدفاع وعددا من رجال الأعمال وممثلي شركات تركية كبرى.
وباستعراض مكانة الدول الثلاثة بالتجارة الخارجية التركية في العام الماضي نجد:
ماليزيا- بلغت قيمة الصادرات التركية لماليزيا 449 مليون دولار، بنسبة 2 بالألف من مجمل الصادرات السلعية التركية البالغة 262 مليار دولار، ولهذا لم ترد ماليزيا ضمن الدول الخمسين الأولى للصادرات التركية، في حين بلغت الواردات التركية من ماليزيا 4.7 مليار دولار بنسبة 1.4 في المائة من مجمل الواردات التركية البالغة 344 مليار دولار، مما أهّلها لاحتلال المركز السادس عشر بين دول الواردات التركية.
عجز تجاري مع ماليزيا وإندونيسيا
وتبلغ التجارة التركية الماليزية 5.1 مليار دولار، بنسبة 8 في الألف من مجمل التجارة التركية، محتلة المركز السابع والعشرين بشركاء التجارة التركية، ليبلغ العجز التجاري التركي معها 4.2 مليار دولار، وهو عجز تجاري تركي مستمر منذ عام 2007 بشكل متواصل، كما يعد العجز الأخير الأكبر بالقيمة خلال الأعوام الثمانية عشر.
وعلى الجانب الآخر ومن خلال بيانات التجارة الخارجية الماليزية لعام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز السادس عشر لصادراتها بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 1.3 في المائة من مجمل صادراتها، كما جاءت تركيا في المركز السادس والثلاثين بوارداتها وفي المركز الثامن عشر بين شركاء التجارة الماليزية، حيث تستحوذ دول جنوب وشرق آسيا على غالب المراكز الأولى لتجارتها.
إندونيسيا - بلغت قيمة الصادرات التركية لإندونيسيا في العام الماضي 386 مليون دولار، بنسبة واحد في الألف من مجمل الصادرات التركية، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى بالصادرات التركية، كما بلغت الواردات التركية منها 2.4 مليار دولار، بنسبة 7 في الألف من الواردات التركية، لتحتل المركز التاسع والعشرين بين دول الواردات التركية، لتصل قيمة التجارة معها إلى 2.8 مليار دولار، بنسبة نصف في المائة من مجمل التجارة، في المركز التاسع والثلاثين بشركاء التجارة.
كما بلغ العجز التجاري التركي معها ملياري دولار، وهو العجز التركي المستمر معها منذ 18 عاما، وإن كان في العام الماضي أقل من العجز الذى تحقق قبل عامين.
وعلى الجانب الآخر وحسب بيانات التجارة الخارجية الإندونيسية عام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز الرابع والعشرين بين دول الصادرات الإندونيسية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية والثلاثين في الواردات الإندونيسية بقيمة 598 مليون دولار، وفي المركز الثاني والثلاثين في التجارة الإندونيسية بقيمة 2.1 مليار دولار، حيث تستحوذ دول جنوب وشرق آسيا على المراكز الأولى لشركاء التجارة لإندونيسيا.
77 عاما للعجز التجاري التركي
باكستان- بلغت قيمة الصادرات التركية لباكستان في العام الماضي 918 مليون دولار، بنسبة 4 في الألف من مجمل الصادرات التركية، مما جعلها خارج قائمة الدول الخمسين الأوائل للصادرات التركية، كما بلغت واردات تركيا منها 440 مليون دولار، بنسبة واحد بالألف من واردات تركيا، لتصل التجارة التركية معها إلى 1.36 مليار دولار، بنسبة 2 في الألف من التجارة التركية، لتحقق تركيا فائضا معها بقيمة 478 مليون دولار، وهو الفائض التجاري المستمر منذ عام 2016، بعد أن ظلت تركيا تحقق عجزا تجاريا مع باكستان منذ عام 2007 وحتى 2015 حسب البيانات المتاحة.
وعلى الجانب الآخر وحسب بيانات التجارة الخارجية الباكستانية لعام 2023، فقد جاءت تركيا في المركز الثامن عشر بالصادرات الباكستانية بقيمة 352 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية والثلاثين بالواردات الباكستانية بقيمة 251 مليون دولار، وفي المركز الثلاثين بالتجارة الباكستانية بقيمة 603 مليون دولار، بنسبة 8 بالألف من مجمل التجارة الباكستانية، التي تتصدر دول آسيوية وأمريكية وعربية وأوربية المراكز الأولى لتجارتها.
وهكذا سعى الرئيس التركي في جولته الأخيرة لتعظيم التجارة مع الدول الثلاث، وتقليل العجز التجاري مع كلا من ماليزيا وإندونيسيا، في ضوء بلوغ العجز التجاري التركي مع العالم في العام الماضي 82 مليار دولار، وهو العجز المزمن والمستمر منذ عام 1947 بلا انقطاع لمدة 77 عاما، بعد أن كانت تركيا تحقق فائضا تجاريا قبل ذلك، والسعي للاستفادة من الطاقة الاستهلاكية الضخمة في إندونيسيا، الرابعة بعدد السكان في العالم بنحو 282.5 مليون نسمة، وفي باكستان الخامسة بعدد السكان في العالم بنحو 241.5 مليون نسمة. ومع بلوغ سكان ماليزيا 34 مليون نسمة، فإنهم يتميزون بارتفاع مستوى دخل الفرد من الدخل القومي والبالغ متوسطه حوالي 12 ألف دولار في العام الأسبق.
تعزيز التبادل التجاري بين البلدان الأربعة، تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، يقلل من المخاطر المرتقبة لتجارتها مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكتفي بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين وكندا والمكسيك، حيث بدأت بفرض رسوم إضافية على بعض السلع
كما أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدان الأربعة، تركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، يقلل من المخاطر المرتقبة لتجارتها مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكتفي بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين وكندا والمكسيك، حيث بدأت بفرض رسوم إضافية على بعض السلع، بداية من الصلب والألومنيوم بنسبة 25 في المائة من كافة الدول، والتي ستمتد إلى السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والتي سيتم الإعلان عنها بدايات نيسان/ أبريل القادم.
الدول الأربع مهددة بالرسوم الأمريكية
وهذا مع الأخذ في الاعتبار تركيز الرئيس الأمريكي ترامب على فرض رسوم جمركية، على السلع الواردة من الدول التي تحقق الولايات المتحدة معها عجزا تجاريا مزمنا، وتنضوي الدول الأربعة ضمنها، حيث حققت الولايات المتحدة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا عجزا تجاريا مستمرا خلال الأعوام الأربعين الأخيرة منذ عام 1985، وحققت عجزا تجاريا مستمرا مع باكستان منذ عام 1997 وحتى العام الماضي، كما حققت عجزا مستمرا مع تركيا منذ عام 2018 وحتى العام الماضي.
ولقد أسفرت جولة أردوغان الأخيرة عن توقيع 11 اتفاقا في ماليزيا، و13 اتفاقا في إندونيسيا و24 اتفاقية مع باكستان، بعضها يخص طائرات مُسيرة وسفنا حربية وإنتاج معدات عسكرية، ولهذا اصطحب معه في الجولة وزير الدفاع التركي، كما ارتكز أردوغان في جولته على العلاقات التاريخية بين المسلمين في تلك الدول والدولة العثمانية، ولهذا اصطحب معها رئيس الشؤن الدينية التركي، وظهر ذلك في الاتفاق مع قيادات تلك الدول على رفض تهجير سكان غزة، ومساعدة النظام الجديد في سوريا بعمليات إعادة الإعمار.
كما يمكن أن يساهم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأربع في تعزيز التبادل السياحي أيضا، حيث لم يشكل السياح القادمون من الدول الثلاث مجتمعة إلى تركيا في العام الماضي، والبالغ عددهم 431 ألف سائح، سوى نسبة 8 في الألف من مجمل السياح الواصلين لتركيا والبالغ 52.6 مليون سائح أجنبي.
فمع ماليزيا، ظلت السياحة الواردة منها لتركيا تقل عن العشرة آلاف سائح سنويا منذ عام 2000 حتى 2003، واستمرت أقل من خمسين ألفا سنويا حتى عام 2012 وأقل من مائة ألف سائح سنويا حتى 2018، ولم تتخط المائة ألف سائح سوى عام 2019 حين بلغ العدد 114 ألف سائح، لكن تداعيات فيروس كورونا خفضت الأعداد، ورغم التحسن الذي شهدته السنوات الأخيرة إلا أنه ظل أقل من المائة ألف في السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل في العام الماضي إلى 93 ألف سائح ماليزي.
ومع إندونيسيا ظل عدد السياح الإندونيسيين الواصلين لتركيا يقل عن العشرة آلاف منذ عام 2000 وحتى 2006، واستمر حتى عام 2011 يقل عن الخمسين ألفا سنويا، ليتخطى المائة ألف عامي 2018 و2019، وليصل العدد إلى ذروته في العام الماضي مع 202 ألف سائح إندونيسي.
ومن باكستان ظل عدد السياح الواصلين لتركيا يقل عن العشرة آلاف سنويا في بدايات الألفية الجديدة، وتخطى العشرة آلاف عام 2004 ثم تجاوز العشرين ألفا عام 2007 ثم الثلاثين ألفا حتى 2012، ليصل العدد عام 2019 إلى 131 ألف سائح باكستاني. وفي السنوات التالية لتداعيات فيروس كورونا تحسن العدد حتى بلغ 174 ألف سائح عام 2022، لكن العدد انخفض في العامين التاليين حتى بلغ 136 ألف سائح باكستاني في العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية