وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن القارة الأفريقية تتمتع بإمكانات ومقومات هائلة تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي- أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري ل المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وأكد سمير حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي التركيوأوضح سمير أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
دعوة مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحةووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائيةونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول الأفريقية الصناعة الوطنية الاجتماع الوزاري وزير التجارة والصناعة الصناعة المصرية دعم الصناعة الوطنية مشروعات استثمارية الصناعة التركية المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي مشروعات صناعية وزیر التجارة دول القارة
إقرأ أيضاً:
قاعدة علمية قوية.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح مقر وكالة الفضاء الأفريقية
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة اليوم الأحد.
وشارك مع الوزير، كلا من موزس فيلاكاتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وتيديان واتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، وبحضور عدد من رؤساء ومسئولي وكالات الفضاء الأفريقية والدولية، وسفراء الدول الأفريقية والدول الشريكة للاتحاد الأفريقي.
أعرب الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية عن الاعتزاز باستضافة مصر لهذا الصرح العلمي القاري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغاً للعمل الأفريقي المشترك وللأجندة التنموية للاتحاد الافريقي وامتلاك أدوات المستقبل خاصة في مجالات تكنولوجيا وسياسات الفضاء.
وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر للمقر تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الريادي في القارة والتزامها بدعم جهود التكامل الأفريقي، موضحًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لإنشاء الوكالة، التي تمثل تجسيدًا لرؤية "أفريقيا التي نريد" ضمن أجندة التنمية ٢٠٦٣.
وأكد الوزير عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، إضافة إلى توحيد المواقف الأفريقية في المحافل الدولية، وخاصة في إطار الأمم المتحدة.
كما أشار إلى أهمية انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات ووكالات الفضاء الدولية، بما يسهم في ترسيخ قاعدة أفريقية قوية في علوم وتكنولوجيا الفضاء.
في ختام كلمته، وجّه وزير الخارجية الشكر إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكداً أن افتتاح المقر يمثل خطوة محورية في طريق بناء مستقبل أفريقي تقوده المعرفة والابتكار، وترسيخ دور القارة كلاعب فاعل في سباق التقدم التكنولوجي العالمي.
تهدف الوكالة إلى تعزيز قدرات القارة الأفريقية في امتلاك تكنولوجيات الفضاء، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لرؤية الاتحاد الأفريقي.
تسعى الوكالة إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الافريقية من خلال جمع وتحليل المعلومات وتقديم برامج تطبيقية في مجالات متعددة تشمل الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع المحاصيل، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد طبقات المياه الجوفية والمسطحات المائية ومعدلات هطول الأمطار، وتدهور المناطق الساحلية، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، ورسم خرائط البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.