وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن القارة الأفريقية تتمتع بإمكانات ومقومات هائلة تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي- أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري ل المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وأكد سمير حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي التركيوأوضح سمير أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
دعوة مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحةووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائيةونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول الأفريقية الصناعة الوطنية الاجتماع الوزاري وزير التجارة والصناعة الصناعة المصرية دعم الصناعة الوطنية مشروعات استثمارية الصناعة التركية المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي مشروعات صناعية وزیر التجارة دول القارة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الأحد، إن سول ستقدم قريبًا مشروع قانون ميزانية تكميلية بقيمة 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي: "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل/ نيسان.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من آثار الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، مما أثار دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مثل هذه الكوارث.
كما تواجه سول رسومًا جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والسيارات، في تحدٍ كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% الشهر الماضي، كما قلّص بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من التشديد إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما خفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا