وزير التجارة: 3.3 تريليون دولار ناتج إفريقيا المحلي يمهد للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إن القارة الأفريقية تتمتع بإمكانات ومقومات هائلة تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي- أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري ل المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وأكد سمير حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
وأضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي التركيوأوضح سمير أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
دعوة مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحةووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائيةونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة إلى إسطنبول للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول الأفريقية الصناعة الوطنية الاجتماع الوزاري وزير التجارة والصناعة الصناعة المصرية دعم الصناعة الوطنية مشروعات استثمارية الصناعة التركية المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي مشروعات صناعية وزیر التجارة دول القارة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
العمانية: بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي والمعرض المصاحب له، بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري والتعريف والترويج لمنتجات كلا البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى والمعرض المصاحب المشترك، يعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية لقيادتي البلدين هذا العام تأتي تأكيدا على عمق العلاقة ومتانتها وأهميتها، مستشرفا طموحات وتطلعات أوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات القادة -حفظهم الله ورعاهم. وقال معاليه في كلمته: "دولة الكويت تعد شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان، وعازمون على توطيد علاقتنا الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين".
من جانبه أكد معالي خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت توجيهات صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت بتوحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون، موضحا أن المنتدى الاقتصادي والمعرض المصاحب له يمثلان ترجمة لهذه التوجيهات لتحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي. بعد ذلك، تم افتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية في قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها من القطاعات.
وتضمن المنتدى عقد 3 جلسات حوارية جاءت الأولى حول واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد، والجلسة الثانية تتصل بالتطوير العقاري والفنادق، وتتمحور الجلسة الثالثة حول قطاع الأمن الغذائي. وتم على هامش افتتاح أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس شركة عُمانية كويتية مشتركة خاصة في مجالات خدمات التعليم والبنية الأساسية والنفط برأسمال قدره 3 ملايين ريال عماني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023