وزارة النفط: أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للأسواق
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، اليوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، لكن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق.
وقال في تصريحات لرويترز، إن "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية من أهم أولويات المجموعة"، مشيرا إلى أن "مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب تعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث".
وتابع قائلا إن "أوبك+ حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات، مشيرا إلى التزام العراق بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها المجموعة".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها، مضيفا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار.
وأضاف في مقابلة مع محطة 24 التلفزيونية الروسية، أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة.
وتابع: "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصين تعلق على قرار حظر السفن الخاضعة لعقوبات أمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أنها ليست على دراية بأي قرار صادر عن مجموعة موانئ شاندونج يقضي بمنع السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية من دخول موانئها على الساحل الشرقي.
وتدير مجموعة موانئ شاندونج العديد من الموانئ الكبيرة في مقاطعة شاندونج، التي تعد بوابة رئيسية لواردات النفط الإيراني والروسي والفنزويلي إلى الصين.
في العام الماضي، شكلت هذه الواردات المحظورة حوالي خمس إجمالي واردات الصين من النفط.
ويرى التجار أن فرض هذا الحظر قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن للمصافي المستقلة في شاندونج، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام منخفض التكلفة من هذه الدول الثلاث، كما قد يتسبب في تباطؤ واردات النفط إلى الصين.
وفي تصريح للصحفيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الوزارة ليست على علم بما ورد في تقرير "رويترز".
وأكد المتحدث معارضة الصين القوية للعقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده ترفض بشكل قاطع فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب وإجراءات قانونية واسعة النطاق دون تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأضاف: "من حيث المبدأ، لا علم لي بالمسألة التي أُشير إليها".