25 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهم بسب الفنانة منى زكي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة يوتيوبر شهير، لاتهامه بـ سب وقذف الفنانة منى زكي عد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لجلسة 25 أكتوبر الجاري.
وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض إن الفنانة منى زكي تعرضت لهجوم من المتهم والإساءة إليها في فيديو بثه على موقع يوتيوب، كما أن المتهم أعد فيديو، وظهر فيه وهو يوجه السب لعدد من الفنانين بألفاظ خادشة للحياء ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر "أحمد و."، بتهمة الإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي، لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز".
وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، وأدعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاًضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر «الحشيش والهيروين» قبل ترويجها في القناطر الخيرية
سقوط 7 صواريخ في «سديروت» وإصابة 4 بجروح خطيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة أصحاب ولا أعز الفنانة منى زكي سب سب الفنانة منى زكي الفنانة منى زکی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية