الإمارات تدرج لقاح «الحزام الناري» في برنامج التطعيمات للبالغين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، توفّر لقاح «الهربس النطاقي» والمعروف بتطعيم المانع للحزام الناري، في المنشآت الصحية للبالغين من عمر 50 عاماً فما فوق، ويؤخذ على جرعتين، بينهما فاصل 6 أشهر، حيث يدعم التطعيم الوقاية من المرض ويعدّ أفضل الممارسات الوقاية، للمساهمة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين، والمضاعفات لدى المصابين بالمرض.
جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمتها الوزارة في مقرها بدبي، بحضور الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة، وممثلي جهات الصحية المحلية.
وتضمنت محاور الجلسة الإضاءة على أهمية نشر الوعي بأهمية التطعيمات الوقائية للفئات المستهدفة، والتركيز على التطعيم ضد الحزام الناري، لتعزيز قدرات العاملين الصحيين، عبر توعيتهم بأحدث التوصيات العالمية في هذا المرض، ما يسهم في تقليل العبء الصحي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها برفع متابعة اللقاحات. تطوير برنامج التحصين وأكد الدكتور الرند، أهمية إدراج تطعيم «الهربس النطاقي» والمتعارف عليه بتطعيم المانع للحزام الناري، في البرنامج الوطني للتحصين الموصى به للبالغين، بهدف الوقاية من الأمراض، بتطوير سياسة التطعيمات والمحافظة على معدلات التغطية بالتطعيم ومواكبة المستجدات العالمية، لتطوير نظام التمنيع الصحي من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات، ودعم مؤشرات الصحة الوقائية وجودة الحياة.
وأشار إلى أن الإمارات رائدة عالمياً في التطعيمات، بدعم القيادة الحكيمة وتوفير جميع الإمكانات والقدرات، للمضي في تطوير منظومة التحصين وتعزيز استباقيتها واستدامتها، بما يعزز حماية صحة مجتمع الإمارات، وتحقيق الأهداف الصحية، في إطار الأولويات الاستراتيجية لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، بالإجراءات الاستباقية بأفضل الممارسات العالمية. حقائق عن المرض مرض الحزام الناري، عدوى فيروسية يحدث نتيجة إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي، وهو الفيروس نفسه، الذي يسبب مرض الجدري المائي، ويسبب عادةً طفحاً جلدياً، ويظهر غالباً على جانب واحد من الجسم، ويمكن الوقاية من المرض ومضاعفاته بأخذ اللقاح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيروس من الأمراض الوقایة من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.