مشيرة خطاب تناشد الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً صباح أمس، للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسؤوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت سلطة الاحتلال بالالتزام بالانفاذ الفوري للحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وناشدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزةوطالبت مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة.
وأشاد ممثلو المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين ساندوا مقترحات رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور مصر المشرف لمساندة الشعب الفلسطيني مؤكدين على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضين مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل القضية الفلسطينية حقوق الطفل حقوق الإنسان الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم