مشيرة خطاب تناشد الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقدت الجمعية العمومية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً صباح أمس، للاتفاق على خطة عمل لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، ومطالبة إسرائيل كسلطة احتلال بتحمل مسؤوليتها في الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت سلطة الاحتلال بالالتزام بالانفاذ الفوري للحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأحكام تلك الاتفاقيات التي انتهكتها إسرائيل بعدوانها القمعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وناشدت السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزةوطالبت مختلف مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وحماية أرواح المدنيين ومنع تفاقم الأزمة.
وأشاد ممثلو المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذين ساندوا مقترحات رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور مصر المشرف لمساندة الشعب الفلسطيني مؤكدين على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، رافضين مخططات التهجير القسري والنزوح الجماعي والتي تهدف إلى تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل القضية الفلسطينية حقوق الطفل حقوق الإنسان الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق