مفوضية اللاجئين: النزوح في السودان من أكبر أزمات الحماية التي نواجهها اليوم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سلطت مفوضية اللاجئين الضوء على المعاناة التي واجهتها العائلات خلال رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث انفصلت أسر عن بعضها البعض، أثناء فرارها.
التغيير: وكالات
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة النزوح الناجمة عن الصراع في السودان لا تزال مستمرة بلا هوادة.
حيث أجبر ما يقرب من 6 ملايين شخص على ترك منازلهم وتشكل النساء والأطفال ما يقرب من 90% من النازحين.
وقال مدير مكتب المفوضية الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى مامادو ديان بالدي، إن الحالة في السودان تشكل “واحدة من أكبر أزمات الحماية التي نواجهها اليوم.
وأضاف بأن داخل السودان نفسه، هناك الكثير من الناس في المناطق الحضرية الذين يتأثرون بشكل متساوٍ ولا يملكون الموارد اللازمة للمغادرة.
وفي نداء لوقف الأعمال العدائية، حث مسؤول المفوضية السامية أطراف النزاع في السودان على الدخول في عملية سلام “تساعد إخواننا وأخواتنا الذين اضطروا إلى الفرار من بلدانهم على العودة إليها”.
وسلطت مفوضية اللاجئين الضوء على المعاناة التي واجهتها العائلات خلال رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث انفصلت أسر عن بعضها البعض، أثناء فرارها، في أعقاب الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة أخرى.
وأفادت تقارير بتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما يعاني الأطفال من أزمة سوء تغذية كبرى، إلى جانب تفشي الأمراض.
وقال بالدي: “لقد رأيت وشهدت بنفسي مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت داخل السودان، لذا فإن ما نسمعه من الأشخاص الذين عبروا الحدود أمر مفجع حقا، هذه هي أزمة الحماية التي نواجهها والتي ظلت مستمرة منذ فترة طويلة”.
تداعيات إقليمية كبرىهناك تداعيات إقليمية كبرى لحالة الطوارئ السودانية، لا سيما في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى المجاورتين.
ويواجه كلا البلدين تدفق اللاجئين الفارين من الصراع الكارثي في السودان، جالبين معهم قصص اليأس والفقدان والضعف المستمر.
بدوره، قال مدير مكتب المفوضية الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا عبد الرؤوف كوندي: “لأول مرة، خلال مسيرتي المهنية الطويلة كعامل في المجال الإنساني، أرى ما رأيته في تشاد: حالة الطوارئ الجديدة هذه مع هذا النزوح السريع وواسع النطاق للناس”.
وقال كوندي إن هناك أكثر من 420 ألف لاجئ جديد في تشاد وحوالي 19 ألف لاجئ في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأوضح أن تشاد استضافت- خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط- عددا من اللاجئين أكبر مما استضافته في العشرين عاما الماضية “لتصبح الآن بلا شك مركزا لهذه الأزمة”.
وأضاف: “في تشاد، تشير تقديراتنا إلى أنه بحلول نهاية العام سنصل للأسف إلى عدد 600 ألف لاجئ سوداني”.
وتطرق مسؤول المفوضية إلى زيارته الأخيرة إلى تشاد، واصفا شهادات اللاجئين من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنها “مروعة بشكل خاص”، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب والدعارة القسرية.
واستجابة لحالة الطوارئ في تشاد، قامت المفوضية بنقل 42 في المائة من اللاجئين بعيدا عن المناطق الحدودية شديدة الخطورة، مع التركيز على حماية النسبة العالية من النساء والأطفال الضعفاء.
منطقة أمان طوال عقود مضطربةمن جانبه، قال أيمن غرايبة، مدير المكتب الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر لا تزال الدولة المضيفة الرئيسية للاجئين السودانيين، حيث يصل المئات منهم بصورة يومية.
وأضاف: “لقد استقبلنا أكثر من 300 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة. لمن لا يعرفون: كان هناك ستة ملايين سوداني في مصر قبل اندلاع الأزمة. لقد كانت مصر حقا منطقة الأمان طوال عقود سنوات السودان المضطربة. هي مكان آمن، وتمثل بالنسبة لبعض الناس بمثابة وطن”.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين والنازحين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين والنازحين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرب الجيش والدعم السريع فی السودان فی تشاد
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للطفولة.. سحر السنباطي تكتب: « مصر و الحلم الآمن للأطفال اللاجئين
من المعلوم أنّ مصر دولة ذات أهمية استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالأطفال المتنقلين غير المصريين «اللاجئين / المهاجرين»، مصر بلد عبور ووجهة ومنشأ للهجرة، وتزايدت الأعداد التي تعبر إلى مصر خاصة في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة والكارثة الإنسانية في غزة، في ضوء تعدد منافذ الدخول للأراضي المصرية والتدفق اليومي للنازحين من الصراعات الإقليمية في المنطقة، فإنه يصعب توثيق بيانات إحصائية دقيقة بشأن أعداد الوافدين إلى الأراضي المصرية، على الرغم من ذلك، فإنّه وفقا للبيانات المتاحة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من مختلف الجنسيات، وحتى نهاية سبتمبر 2024، تم تسجيل أكثر من 792,000 لاجئ بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، منهم حوالي 40% أطفال (من أكثر من 133 جنسية يتقدمهم السودان، سوريا، جنوب السودان).
وتتعامل الدولة المصرية مع المهاجرين من مختلف الجنسيات دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري واستفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين إضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2016 بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تتعامل الدولة المصرية مع المهاجر غير الشرعي / غير النظامي باعتباره مجني عليه والجاني هو المهرب والسمسار والمتاجرين بالبشر، ورصد لها المشرع المصري عقوبات صارمة.
وتمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي / غير النظامي من خلال التوعية وتوفير بدائل وفرص عمل، ويقوم المجلس بدوره من خلال الاستراتيجة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وخطة عملها الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحقيقاً للأهداف الرئيسية والفرعية للأستراتيجية وخطتها، في مجال رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لحكم المادة 80 من الدستور، وما قررته المادة 3 من القانون 82 لعام 2016، فإنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثل قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا. وبالنظر إلى أنّ مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها.
وقد ألزمت المادة 93 من الدستور المصري الدولة بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفوض الحكومة المصرية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتبها في القاهرة منذ عام 1954 في تسجيل اللاجئين، لتقنين إقامتهم ما يعطيهم حرية التنقل في مصر.
وفي إطار أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة - المنشأ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، والصادر القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيمه - يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقًا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
ومن بين ما يختص به المجلس: تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال. ويقوم المجلس، من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000)، باستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال، دون تمييز، ومعالجتها بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال، وما له من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليه من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف له إلى جهات الاختصاص.
وفي مجال تقديم تدابير الحماية والمساعدة للأطفال غير المصريين فقد بادر المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفق نهج تشاركي مع الجهات الوطنية المعنية، استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بإعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسى اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني في هذا الشأن و يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المساعدة والحماية للأطفال المتعلقة بالتعليم وخدمات الرعاية الصحية، كما يقوم على تنفيذ والمشاركة في ورش تدريبية ولقاءات للتوعية بحقوق الأطفال، بما في ذلك غير المصريين وتعزيز قبول المجتمع المصري للاجئين ومساعدتهم.
كتبت:
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”