السعودية..السجن وغرامة مالية لمواطنين لمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
وقامت النيابة العامة ، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس ، بإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة 5 سنوات ، وغرامة مالية قدرها50 ألف ريال، ومصادرة المضبوطات في الجريمة.
وأكدت النيابة العامة على المضي في إقامة الدعاوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، بحق من تسول له نفسه المساس بالتجارة بالمنتجات البترولية، أو الغش التجاري وأنها لن تتهاون في التصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمن الاقتصادي، وحماية التعاملات الاقتصادية، والمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«هبة في محلها» توفر 100 ألف منتج بـ 10 ملايين درهم
محمد ياسين
أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دبي القابضة، الموسم الثاني من مبادرة «هبة في محلها»، التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 800 متطوع. وتسهم في إعادة توزيع المنتجات الجديدة غير المستخدمة، حيث توفر نحو 100 ألف قطعة تشمل الملابس، والأدوات المنزلية، والألعاب، والأثاث من علامات تجارية معروفة، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين درهم. وتستهدف 6 آلاف أسرة من المسجلين في الهيئة، أي ضعف عدد المستفيدين في الدورة الأولى.
وقالت عائشة العديدي، رئيسة المساهمات والمسؤولية الاجتماعية: إن المبادرة ليست مجرد توزيع للمنتجات، بل مشروع متكامل يدعم ثقافة الاستهلاك المسؤول وتقليل الهدر. وجميع المنتجات التي تقدمها جديدة تماماً، لكنها لم تسحب من الأسواق، ما يتيح إعادة توجيهها إلى مستحقيها، بدلاً من أن تصبح فائضاً تجارياً غير مستغل.
وأوضحت أن هذا النهج يسهم في تقليل النفايات وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع، متماشياً مع الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة، الداعي إلى الاستهلاك والإنتاج المسؤول.
وقالت إن المبادرة نجحت في استقطاب 25 شريكاً من القطاع الخاص، أسهموا في تقديم المنتجات والدعم اللوجستي، وكان لشركة «دبي القابضة» دور بارز في تمكين تنفيذ المشروع بكفاءة، كما أدى المتطوعون، من المؤسسات الشريكة أو عبر منصة التطوع التابعة لحكومة دبي، دوراً مهماً في تنظيم الفعالية وضمان وصول المنتجات إلى الأسر المستفيدة بسهولة وكرامة.
وذكرت: تعتمد المبادرة على نهج رقمي متطور، حيث أدرجت ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مع توفير فرص تطوعية. كما تدرس الهيئة تطوير تطبيق ذكي مستقبلاً يسهل التبرع والتوزيع والتواصل مع المستفيدين.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف