جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
فازت جامعة عين شمس بمراكز متقدمة على مستوى محافظة القاهرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
حفل استقبال الطلاب في كلية البنات بجامعة عين شمس السبت وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس في زيارة لجمعية المحاربين القدامى
وحصد مشروع الممرضة الآلية "شمس" الذي نفذه فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة فئة المشروعات المحلية الصغيرة- حياة كريمة.
كما حصل مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة التابع لكلية الهندسة في جامعة عين شمس على المركز الثاني على مستوى محافظة القاهرة فئة المشاركات والمبادرات الوطنية غير الهادفة للربح.
جاء ذلك خلال مشاركة جامعة عين شمس في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية فى إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم بدبي.
وتسلمت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة شيرين العجرودي مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية".
وكانت جامعة عين شمس قد شاركت في المسابقة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وجاء الفوز بعد المرور بمراحل التقييم من قبل اللجان التنفيذية المتخصصة بكل محافظة والتي تضمنت ممثلي كل من المحافظة ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاختيار أفضل المشروعات وفقًا لعدد من المعايير بما يضمن الشفافية وحوكمة عملية التقييم والاختيار، أعقب هذه المرحلة عرض المشروع على لجنة فنية تضم شركاء التنمية من المنظمات الوطنية والدولية، ثم عرض هذه النتائج على اللجنة الوطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية.
وكانت أبرز معايير التقييم للمشروعات تتمثل في اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية القابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).
تصعيد جامعة عين شمسويعد هذا الفوز تصعيداً لجامعة عين شمس ممثلة لمحافظة القاهرة للمنافسة على المستوى الوطني مع باقي محافظات جمهورية مصر العربية.
وصرحت الدكتورة نجوى بدر بأن الممرضة الآلية (شمس) هو أول روبوت ( ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات و المعلومات في جامعة عين شمس، و أن فكرة الروبوت جاءت نابعة من الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية قدر المستطاع ، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات و المعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى. مؤكدة أن جامعة عين شمس تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع ، وتم التواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى تم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.
وأشارت الدكتورة نجوى بدر إلى أن الروبوت (شمس )يتحدث العربية و يستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض ، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل و إحضار الدواء من الصيدلية وإعطائه للمريض، و يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.
وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودي أن مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة من المراكز البيئية الرائدة في مصر حيث تم إنشاؤه من خلال المشروع الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STIFA) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل مماثل من كلية الهندسة جامعة عين شمس ويعد الهدف الأساسي للمركز هو معالجة التحديات البيئية التي تواجه مصر في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والاقتصاد الدائري، والاستراتيجيات البيئية من خلال البحث، وتشجيع الابتكار، والاستشارات الهندسية والقياسات المعملية وبناء القدرات.
وأشارت إلى أن المركز يهتم بالتعليم وبناء القدرات كخطوة أولية للمساعدة في تطوير إدارة المخلفات كما تعد المعرفة والتدريب العملي على تدابير إدارة المخلفات المناسبة هو شرط أساسي للتصدي الفعال لتحدي إدارة المخلفات في مصر.
وأوضحت أن المركز مجهز بكافة الأجهزة المعملية اللازمة لتغطية التوصيف الكامل لجميع أنواع قياسات عينات المياه ومياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة بأنواعها لافتة إلى حصول المركز علي شهادة الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025:2017).
ويشارك هذا العام مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس بأعضاء فى لجان تحكيم المبادرة عن محافظتي القاهرة و الجيزة كممثلين عن وزارة التعليم العالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس القاهرة مشروعات خضراء محافظة القاهرة إدارة المخلفات الصلبة کلیة الحاسبات محافظة القاهرة الخضراء الذکیة جامعة عین شمس کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية».. و50% نسبة المشروعات الخضراء بخطة 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة