قانونية «مستقبل وطن»: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، والاحتلال الصهيوني يشن هجوما عنيفا على قطاع غزة، ويمارس أفعالا تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
موقف مصر من القضية الفلسطينيةوأوضح في بيان له أن موقف مصر لا يقبل المزايدة، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.
واستنكر تغاضي المجتمع الدولي عن الأفعال والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: «جيش الاحتلال يشن هجومًا كبيرا يستهدف من خلاله الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى الحصار المفروض من قبل الكيان الصهيوني على القطاع على قطاع غزة بالكامل بما يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية».
موقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينيةوتساءل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، لماذا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات الوحشية من قبل الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال في حين أنه يهب حال أي ممارسات أو لمجرد التصريحات التي تندد بما يفعله الكيان الصهيوني، وهذا يؤكد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني من القضیة الفلسطینیة المجتمع الدولی موقف مصر
إقرأ أيضاً:
ورقة قانونية.. الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة
قدم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في قطاع غزة، عبر الحصار المطبق، واستهداف مصادر ومخازن الغذاء.
واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول.
وإلى اتفاقيات جنيف، ووتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.
كما استندت ورقته إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وبيّنت هذه الورقة بالأدلة القانونية والوقائع الموثقة أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد المكتب أن الأفعال المرتكبة لا تقتصر على كونها خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف فحسب، بل ترقى في مجملها، من حيث السياق والنتائج والنية المتحققة، إلى جريمة إبادة جماعية، حيث أن الحرمان المتعمد من المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وفي مقدمتها الغذاء، قد أدى إلى وفاة آلاف المدنيين، وعرّض مئات الآلاف لخطر المجاعة الحقيقية، وهو ما يتطلب تحركاً عاجلاً وغير قابل للتأجيل من الجهات الدولية المختصة.
تاليا نص الورقة القانونية والحقوقية: