شكري: يجب التعامل مع حقوق الإنسان الفلسطيني بدون ازدواجية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر ويجب التعامل مع هذه الحقوق بدون ازدواجية.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير شكري ونظيره الليتواني بالقاهرة، حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن الحالية إلى الأردن وإسرائيل وما إذا كان من المتوقع ان تقوم الولايات المتحدة بدور فى وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال شكري إن جولة الوزير الأمريكي في المنطقة ترتبط بالتطورات الجارية بقطاع غزة، ونتصور أن يكون بالضرورة الهدف منها هو تخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى اليه الدول خاصة تلك التي تقع عليها مسئولية في إطار عضويتها بمجلس الأمن.. ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما تسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار فى المنطقة، وليس فى تعزيز المزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع القانون الدولي الانساني أو مبادىء الحفاظ على حقوق الانسان.. وما نتوقع أن تركز جولة الوزير الأمريكي عليه هو تخفيض حدة التوتر ووقف اي تجاوزات تتم.
وأضاف شكري اننا نؤكد مرارا وتكرارا وكما تم من خلال القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية أمس الرفض الكامل لأى نوع لاستهداف المدنيين تحت أي ظرف او مبرر او تعريضهم للقتل او المحاصرة أو التجويع او التهجير وكل ذلك لا يتسق مع المبادىء الراسخة فى القانون الدولى الانساني.
وأوضح أننا نتطلع الى أن يكون لجولة الوزير الامريكى أثر في احتواء التصعيد والأزمة والعمل على استعادة الاستقرار فى منطقة تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم استقرار وتواجد لقوات أجنبية على الأراضي العربية من مخاطر متصلة بالإرهاب والتطرف ومن تدخلات أجنبية ومن فقدان للأمل وانسداد الأفق السياسي للشعب الفسطيني بعد ما يقرب من نصف قرن ولازال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولى وهو مبدأ حل الدولتين غير محفق.
وقال إنه يتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يواجه الاخفاق على مدى النصف قرن الماضى ويقدر أن هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادىء حقوق الانسان التى يقال انها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1354 وأكثر من 6 آلاف إصابة
الصحة الفلسطينية: 1232 شهيدا و5943 مصابًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
لافروف: وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة يدعمون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل قطاع غزة اسرائيل غزة حماس حركة حماس اخبار فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم اسرائيل اليوم أخبار فلسطين الاقصى اسرائيل الان فلسطين وإسرائيل إسرائيل وفلسطين طوفان الأقصى كتائب القسام طوفان الاقصى طوفان الاقصي غزه فلسطين الآن فلسطين الان عملية طوفان الاقصى محمد الضيف القسام عز الدين القسام اخر اخبار فلسطين حماس واسرائيل ماذا يحدث في فلسطين فلسطين واسرائيل اسماعيل هنية الاقصي اخبار فلسطين واسرائيل اليوم هجوم فلسطين على اسرائيل اخر اخبار فلسطين اليوم اسرائيل وفلسطين أحداث فلسطين الآن أحداث فلسطين اليوم تل أبيب تحت القصف قصف تل أبيب إسرائيل وحماس حماس وإسرائيل اسرائيل وحماس
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار