رياضي شاب 'يحرق' لايطاليا: ''ترونها قوارب موت لكني أراها قوارب حياة'' (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قصص الهجرة غير النظامية لا تنتهي ومآسيها أيضا..لكن الرغبة في الوصول إلى أراضي الضفة الشمالية للبحر المتوسّط على أمل تحقيق حياة أفضل تضلّ للعديد من الشبان والكهول والأطفال أحيانا أقوى من أن تثنيهم عن المشاركة في رحلات تُعرف بـ ''قوارب الموت''.
غازي بن تواتي، بطل في الملاكمة لم يتجاوز 21 ربيعا من بين هؤلاء الذي يطمحون إلى مستقبل أفضل والتألق في المجال الرياضي بعيدا عن الإحباط الذي يعيشه في تونس أين يعجز أحيانا عن ايجاد تكاليف التنقل للمراكز الرياضية للتدرّب، وأين تغيب الفرص للمشاركة في الدورات الدولية لرياضة الملاكمة، وفق قوله.
وقد وصل غازي منذ سبعة أيّام إلى الأراضي الإيطالية على متن رحلة هجرة غير نظامية، كان من بين المشاركين فيها سيّدتان وزوجين رفقة طفلتهما التي لم تتجاوز من العمر 3 سنوات.
وفي مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الناس''، الخميس 12 أكتوبر 2023، قال غازي إنّه يبحث عن مستقبل أفضل في أوروبا حيث يرى أنّ بإمكانه حصد النجاحات ويعتقد أنّ فرص التميّز في رياضة الملاكمة أكبر من أن يبقى في تونس يشكو الاحباط تلو الآخر، حسب قوله.
يقول غازي في شهادته لموزاييك: ''أنتم ترونها قوارب الموت لكني أراها قوارب حياة".
غازي وصل إلى إيطاليا في رحلة هجرة غير نظامية كلّفت أسرته 6 آلاف دينار، بعد محاولة أولى فاشلة دفع فيها المبلغ نفسه. وهو يرى بأنّ ما أنفقه من أموال لا يمكن أن يحقّق به طموحه في تونس ويعتقد أنّ النجاح سيكون حتما حليفه في أوروبا وهو ''واثق'' من ذلك...
استمع إلى شهادته في برنامح ''صباح الناس'':
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الشامي: متوسط كلفة الاستشفاء في القطاع الخاص يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، « إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات ».
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين، أن الأمر « يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المتحدث على أنه « من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي ».
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه « انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مُسجل نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأضاف: « في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020 ».
وأفاد المتحدث يأن « حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا ». ويرى أن سنة 2025، « ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار ».
ودعا الشامي إلى « تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ».
وإذا كانت حصيلة هذا الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، يضيف الشامي، فإنه ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (3,5 مليون) ».
وتوقف الشامي عند الدعم الاجتماعي المباشر، وقال إنه « لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته ».