أمانة الأحساء تُنفّذ طلبات إلكترونية وتُطوّر 8 خدمات رقمية خلال الربع الثالث للعام الحالي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
المناطق_واس
نفّذت الإدارة العامة للتحول الرقمي في أمانة الأحساء خلال الربع الثالث من العام الميلادي الحالي، 3048 طلباً للرخص الإنشائية، و 1812 للرخص التجارية، و 8683 لرخص تنسيق البُنى التحتية، و 10024 للشهادات الصحية، و 780 لصيانة الإنارة، وأصدرت 109 رخص للمتاجر المتنقلة، إضافة إلى تلقي 162 طلب منافسة على الفرص الاستثمارية، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية عبر ” منصة بلدي “.
أخبار قد تهمك أمانة الأحساء تغلق عددًا من المنشآت المخالفة في حملة معالجة وضع الورش 24 أغسطس 2023 - 3:39 مساءً “أمانة الأحساء” : 274 مسكناً مخالفاً خلال النصف الأول من العام 2023 22 أغسطس 2023 - 2:11 مساءً
وأوضح مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي المهندس محمد الفقيري، أن الإدارة عالجت 123 طلباً بمنصة إسناد، وتفاعلت مع 658 رسالة بريد إلكتروني، وأتمت 26 معاملة بلدية إلكترونية، وتعاملت مع 6337 رسالة نصية، وقدمت خدماتها البلدية لـ 367 عميلاً عبر المركز السعودي للأعمال والمعني بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة، ودعمت عبر الخدمات الإلكترونية للعملاء 608 طلبات لخدمات “الفرز والدمج وضم الزوائد للأراضي”، و 803 طلبات لتحديث صكوك الأراضي، و 22 طلباً للمواقف مدفوعة الأجر.
وفيما يتعلق بالخدمات البلدية في منافذ الصحة العامة تم إجراء 1208 فحوصات لتتبع مصادر اللحوم عبر برنامج ” واثق “، وطبقت 1384 طلباً عبر برنامج “وقاية ” لفحص وضمان جودة أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة.
وأكد المهندس الفقيري، استمرار الإدارة في تعزيز كفاءة وموثوقية الإجراءات للخدمات البلدية ودعم تجربة العملاء الرقمية، بالاستفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، تعزيزاً للتحول الرقمي وتحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة.
الجدير بالذكر أن الأمانة تعمل حالياً على تطوير 8 خدمات رقمية تضمنت؛ النظام المركزي الموحد للمخططات المعتمدة، والتطبيق الإلكتروني لإدارة مهام الموظفين، وخدمة ” طلب تعويضات لمتضرري العقارات ” التابعة لإدارة نزع الملكية، والمنصة المشتركة للتحصيل لإدارات ” الاستثمار والتحصيل والإدارة القانونية “، والنظام الإلكتروني لشراء نسخ المخططات، وتطبيق الرقابة الميدانية للحدائق والمتنزهات، والنظام الإلكتروني لبرنامج تمهير، وحزمة من التحديثات على نظام حسابات المستخدمين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الأحساء أمانة الأحساء
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 .. ولي العهد : سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة
المناطق_واس
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
أخبار قد تهمك خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما رفعه ولي العهد بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين لعام كامل 25 نوفمبر 2024 - 3:05 مساءً تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض 25 نوفمبر 2024 - 12:51 مساءً
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال سموه إن : ” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52 %)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ (30 % )، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بجميع فئات المجتمع “.
وأكد سمو ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
الاتحاد يعسكر في دبي