العراق: أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة لأسواق النفط
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الخميس، إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، لكن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق.
وأضاف في تصريحات لرويترز، "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية" من أهم أولويات المجموعة، مشيرا إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب تعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث.
وتابع قائلا إن أوبك+ حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات، مشيرا إلى التزام العراق بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها المجموعة.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال الخميس، إنه من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها، مضيفا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار.
وأضاف في مقابلة مع محطة 24 التلفزيونية الروسية، أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة.
وقال: "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستقرار التوازن الأسواق العالمية العراق الأمير عبد العزيز بن سلمان سوق النفط أوبك وزارة النفط العراقية سوق النفط السوق النفطية سوق النفط العالمية الاستقرار التوازن الأسواق العالمية العراق الأمير عبد العزيز بن سلمان سوق النفط نفط
إقرأ أيضاً:
نواب:تأجيل تعديل قانون الموازنة بعد العطلة التشريعية
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد أعضاء بمجلس النواب، الاربعاء، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس قد تم تأجيله إلى ما بعد العطلة التشريعية، موضحين، أن وصول التعديل قبل العطلة التشريعية، وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، كان السبب وراء تأجيله.عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، أشار إلى أن القراءة الثانية لتعديل الموازنة ستتم بعد بدء الفصل التشريعي المقبل، مع احتمال التصويت بعد ذلك، مبينا، أن التأخير كان نتيجة لضرورة استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولعدم وجود الوزير في العراق خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة.من جهته، ذكر النائب تقي الوائلي أن جميع القوانين، بما في ذلك تعديل الموازنة، تأجلت حتى بعد العطلة، موضحا، أن تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة التي تضمنت القوانين الجدلية مثل العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن التعديل لم يتضمن الجداول المطلوبة، ما يشير إلى وجود مخالفات.في سياق متصل، أفاد عضو لجنة النفط والغاز، كاظم الطوكي، بأن تعديل الموازنة جاء بعد اتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية لتحديد كلفة إنتاج النفط بالنسبة للشركات العاملة في الإقليم. وقد أشار، إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت كلفة قدرها 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بتحديدها عند 22 دولارا للبرميل. بعد المناقشات، تم تعديلها لتصبح 16 دولارا للبرميل بعد التصويت على الموازنة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر