«فاليو مصر» قدمت قرابة 100 براءة اختراع مسجلة.. ورد غير متوقع من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بالقرية الذكية، بزيارة لمقر شركة "فاليو" العالمية في مصر، والمتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات، والأولى عالميا في مجالي كهرباء السيارات وأنظمة القيادة الذاتية.
وتفقد رئيس الوزراء، يرافقه وزير الاتصالات، منظومة العمل بالشركة، كما استمع لشرح من تامر علي، المدير العام للشركة، الذي أوضح أن "فاليو مصر" أكبر مركز لبحث وتطوير البرمجيات في مصر وشمال أفريقيا، كما تعد أكبر مركز لمجموعة فاليو العالمية لتطوير البرمجيات، حيث يعمل بها أكثر من 3200 مهندس متخصص في العديد من المجالات التكنولوجية منها تطوير الأنظمة المدمجة، والخوارزميات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتعلم العميق، وعلم البيانات والحوسبة السحابية، مشيراً إلى أن "فاليو مصر" قدمت قرابة 100 براءة اختراع مسجلة جميعها في دول مثل فرنسا وألمانيا وأمريكا.
وأشاد رئيس الوزراء خلال الجولة، بالمهندسين المصريين بالشركة معربا عن فخره بما يقدمونه من نموذج مشرف في مجالات دقيقة ومتطورة مثل هذا المجال، مشيرا الى انه سمع كثيرا عن حجم الانجاز في الشركة وحرص على القدوم لرؤية ذلك بنفسه.
وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بحجم العمل والانجاز في الشركة بايدي وعقول مصرية ذات كفاءة، بعدد يصل الى 3200 مهندس مميز، يخرج انتاجهم إلى العالم من خلال مكونات وبرمجيات تدخل في صناعة السيارات العالمية، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة الجهد والتميز، حتى يظل هذا المركز نقطة مهمة في العالم.
وأدار رئيس الوزراء حوارات مع عدد من المهندسين للتعرف على تخصصاتهم وخبراتهم التدريبية.
وأوضح مسئول الشركة خلال الجولة، ان شركة فاليو العالمية تتطلع لوضع مصر على خارطة صناعة التعهيد في العالم، لافتا الى نجاح الشركة بتميز في دمج صناعة السيارات وصناعة تعهيد البرمجيات لتصبح الشركة الاولى في هذا الانجاز، مضيفا ان الشركة توفر تدريبا عالي المستوى لتاهيل العاملين بها حيث يصل برنامج التدريب لنحو 3 أشهر، ليصبح مؤهلاً للتعامل مع عملاء شركات كبرى مثل بي ام دبليو ومرسيدس.
وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة نموذجاً لتطوير السيارة ذاتية القيادة، واحتفى بنموذج شاهده خلال الجولة لأول مركبة قيادة ذاتية معتمدة، حيث تمت الاشارة خلال الشرح انها اعتمدت من المانيا، كما تفقد موتوراً من انتاج الشركة يتم تصنيع البرمجيات الخاصة به في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صناعة التعهيد برنامج التدريب رئیس الوزراء خلال الجولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات