المسلة:
2025-02-04@18:12:45 GMT

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يخص حماية المال العام

تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يخص حماية المال العام

12 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكم تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انها قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.

واضافت ان ذلك خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يبحثان إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت

الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيسا هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت.

وقالت هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، بحثا صحَّة إجراءات وزارة الاتصالات في ملفّ تهريب سعات الإنترنيت وعقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة (IQ) لخدمات الانترنيت".

واضافت انه "تم التاكيد على ضرورة الحفاظ على المال العام ومُراقبة التعاقدات والتأكُّد من سلامتها وعدم تضمُّنها فقراتٍ تتسبَّب في الإضرار بالمال العام".

وذكر رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة زياد الجنابي خلال اللقاء أنَّ "إحدى شركات الاتصالات المُتعاقدة تستغلُّ الوزارة بمبالغ طائلةٍ، وتؤثر في البنى التحتيَّة للمشاريع المُنفَّذة، فضلاً عن احتماليَّة تسبُّبها بهدر المال العام".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قانونين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
  • رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يبحثان إجراءات وزارة الاتصالات بملفّ تهريب سعات الإنترنيت
  • النزاهة تبحث تهريب سعات الإنترنيت
  • رئيسا النزاهة الاتحادية والبرلمانية يؤكدان ضرورة حماية المال العام ومراقبة التعاقدات
  • العراق يستردُّ مطلوبا من الكويت أضر بالمال العام
  • استيلاء على المال العام في مشاريع كربلاء