المسلة:
2025-03-10@05:12:05 GMT

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يخص حماية المال العام

تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً يخص حماية المال العام

12 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكم تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انها قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع )) منه.

واضافت ان ذلك خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين

أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.

أخبار ذات صلة «الأولمبياد الخاص» يشارك في «الألعاب العالمية الشتوية» الجناح الوطني في إيطاليا يثمن إسهامات المرأة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة عالميًا المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • تبديد المال العام يزج برئيس أكاديمية سوس ماسة السابق في السجن
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
  • مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: نؤكد أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية
  • 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
  • القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين