إخفاق عبد الجليل في حل مشاكل النقل المدرسي يجره للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
لازال قطاع النقل المدرسي بالمجال الحضري والقروي يتخبط في الفوضى والمشاكل والإكتظاظ، أمام عجز وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في إيجاد الحلول للتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، ومواجهة الهدر المدرسي التي باتت مخاطر النقل مساهمة فيه بشكل كبير.
وفي هذا الصدد أكدت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والإشتراكية في سؤال موجه لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، “يُعتبَر النقل المدرسي أحد أهم الوسائل المعتَمَدة في الحد من الهدر المدرسي في المجالات القروية والجبلية تحديداً، وأحد أهم وسائل تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية، مشيرة إلى أن “ومع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، تَــــرتفع مستوياتُ المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”.
وشدد البرلمانية أنه “من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يُعتبَر نقلاً للمسافرين عبر الطرق”.
ودعت البرلمانية نادية تهامي،إلى “تقييد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتيْ تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأوضحت أنه “من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل”.
وأكدت أنه “يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة. وبصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي. ويتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات”.
وسائلت البرلمانية الوزير “حول التدابير التي تتخذونها من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقل المدرسی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات