أكدت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، آنا بييردي، أن المغرب يعد بلدا رائدا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع تنموي بالغ الأهمية لفائدة سكانه.

 

وأوضحت السيدة بييردي، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، أن "المغرب تمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء، وقام أيضا بالابتكار في الإصلاحات التي انخرط فيها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والقطاع الخاص والمنافسة والطاقة المتجددة".

 

وبحسب المسؤولة بالبنك الدولي، فإن المغرب يتميز بنهجه التصاعدي، من خلال الإنصات لساكنة المناطق القروية بهدف الاستجابة لأولوياتها المتعلقة بالتنمية والاستثمارات.

 

وأضافت أن "البنك الدولي كان شريكا مميزا لمساعدة المغرب على التفكير في مثل هذه المشاريع وإنجازها"، مبرزة الشراكة طويلة الأمد التي تربط بين المغرب وهذه المؤسسة المالية.

 

وفي هذا الصدد، قالت السيدة بييردي "هذه السنة تصادف مرور 65 عاما من الشراكة المتنوعة. انخرطنا سويا في العديد من المجالات المهمة".

 

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المسؤولة بالمؤسسة المالية إلى أهمية احتضان المملكة لهذا الاجتماع الهام لصناع القرار المالي، في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات، خاصة على مستوى القارة الإفريقية، لاسيما أزمة كوفيد-19 وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

وتابعت أنه "في الواقع، تتكبد إفريقيا كلفة الأزمة، إلا أن الفرص موجودة أيضا على مستوى هذه القارة".

 

وبالنسبة للسيدة بييردي، فإن "القارة تضم ساكنة شابة، والفرصة متاحة فيها لتحقيق الانتقال الطاقي، ودعم الابتكار والاستثمار وتحقيق تحول حقيقي نحو تنمية أكثر استدامة".

 

وخلصت المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي إلى أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش "يحمل دلالات رمزية للغاية بالنظر لعدة جوانب، ونأمل أن تكون هناك العديد من المناقشات الجيدة التي ستتمخض عنها وستساهم في إطلاق تعافي الاقتصاد العالمي".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: بالبنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • حتى 8 صباحا.. ضباب خفيف على العديد في المنطقة الشرقية
  • مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان
  • لا تبشر بالخير.. تفاصيل مجزرة جامو وكشمير التي دفعت مودي لقطع زيارة السعودية وأوصلت التوتر لأوجه بين دولتين نوويتين
  • «الكهرباء»: تعديل تعريفة الاستهلاك للأنشطة التي تتجاوز أحمالها 0.5 ميغاوات بدءًا من 15 مايو
  • خالد الجندي: لازم نلتزم برأي الأزهر في الفتوى العامة التي تمس المجتمع
  • نسيمة سهيم… نموذج المرأة المناضلة التي وضعت الإنسانية فوق كل اعتبار
  • تعرف على المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في جيبوتي بمجال النقل
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • من العالم.. زلزال قوي يضرب تركيا ومأساة بالإسكندرية وجريمة بشعة تهزّ المغرب
  • المصريين: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُعزز الأمن في المنطقة