وزير الصناعة: مصر تقوم بدور مهم لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وقال الوزير، إن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
وأوضح سمير، أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
ووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية إلى جانب الإمكانات والمقومات الهائلة لقارة افريقيا التي تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
ونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالة
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بتنفيذ قانون يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة.
وأقر البرلمان التركي هذا التشريع الصيف الماضي، والذي وصفته جماعات الرفق بالحيوان بأنه "قانون المذبحة"، لكن تنفيذه ظل محدودا حتى الآن.
وينص القانون على قيام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتطعيمها أو تعقيمها قبل إتاحتها للتبني.
كما يسمح القانون بإعدام الكلاب التي تعاني من أمراض مميتة أو تشكل خطرا على صحة البشر. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل من قبل السلطات البلدية، مما أثار انتقادات واسعة.
وأكد وزير الداخلية التركي في رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن تقوم البلديات بهذه المهمة، أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون لضمان التنفيذ الكامل".
وتوفيت الطفلة رنا السلجي، التي تعرضت لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في مدينة قونية بوسط تركيا يوم الجمعة الماضي. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات حول وجود ما يقدر بأربعة ملايين كلب ضال في شوارع تركيا والمناطق الريفية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا حول الحادث، بينما بدأت بلدية قونية في جمع الكلاب الضالة من الشوارع. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".
ووفقا لتقرير صادر عن جمعية "الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تدعو إلى إزالة الكلاب الضالة من الشوارع، فقد لقي 65 شخصا حتفهم في هجمات كلاب ضالة منذ عام 2022. وتخشى جماعات الرفق بالحيوان من أن يؤدي تنفيذ القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مكتظة ومهملة.
وعندما تم إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي بأن بلدياته لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة، مما يعكس الانقسام الحاد في الرأي العام التركي حول هذه القضية.
وتثير قضية الكلاب الضالة انقساما واسعا في المجتمع التركي، حيث يرى البعض أن هذه الكلاب تشكل خطرا على الصحة العامة، بينما يعتبر آخرون أنها جزء من الحياة اليومية ويجب التعامل معها بإنسانية.
وقد عبر وزير العدل السابق، عبد الحميد غول، عن تعاطفه مع الحيوانات خلال جائحة كوفيد-19، حيث نشر صورة له وهو يداعب كلبا مع تعليق: "يجب ألا نتخلى عن أصدقائنا من الحيوانات في هذه الأيام الصعبة".
جاء هذا المنشور في الوقت الذي كانت الحكومة تشجع علنا على إطعام الحيوانات الضالة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن التركية مظاهرات حاشدة خرج فيها الآلاف للمطالبة بإلغاء القانون، الذي وصفه النشطاء بأنه "قاس" و"غير إنساني". كما امتدت الاحتجاجات إلى دول أوروبية، حيث حذر المتظاهرون من أن تنفيذ هذا القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وألقى بعض المنتقدين باللوم على الحكومة لعدم تطبيقها اللوائح السابقة التي كانت تتطلب الإمساك بالكلاب الضالة، وخصيها أو تعقيمها، ثم إعادتها إلى حيث وجدت.
ويرى هؤلاء أن الإهمال في تنفيذ هذه السياسات هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةالآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالةتركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتومن جانبه، نشر اتحاد حقوق الحيوان في تركيا (HAYTAP) مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر الكلاب والقطط الضالة وهي تتعايش بسلام مع الناس في الشوارع والمتاجر وحتى في شبكة المترو.
ويهدف الفيديو إلى إظهار أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون جزءا من الحياة اليومية دون أن تشكل تهديدا، إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح وإنساني.
وتذكر منظمة "HAYTAP" لحقوق الحيوان على موقعها الإلكتروني، أنه في عام 1910، وبهدف "تغريب" إسطنبول قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، أمر السلطان بنقل عشرات الآلاف من الكلاب الضالة من المدينة إلى جزيرة قريبة.
ولم يكن في الجزيرة أي موارد من طعام أو ماء، مما أدى إلى موت الكلاب جوعا أو غرقا أثناء محاولتها العودة سباحة إلى البر الرئيسي.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن سكان إسطنبول كانوا يسمعون عواء الكلاب الجائعة من الجزيرة، مما خلف صدمة نفسية لدى الكثيرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية