وزير الصناعة: مصر تقوم بدور مهم لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية باعتبارها إحدى ركائز السياسة الاقتصادية والصناعية للدولة المصرية، مشيراً إلى التزام مصر ببناء علاقات قوية مع دول الجوار عبر البحر المتوسط والعمل كحلقة وصل بينها وبين دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك برئاسة السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، وبمشاركة وزراء التجارة الأفارقة ورؤساء الوفود الإفريقية.
وقال الوزير، إن هذا المنتدى يمثل فرصة متميزة لالتقاء ممثلي الدول الأفريقية مع الجانب التركي لتبادل الرؤى والأفكار وكذا لوضع إطار جديد للتعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأفريقية مع تركيا، وكذا استكشاف الفرص غير المطروقة للاستثمار في القارة، وفتح قنوات للتواصل والحوار المستمر بين الجانبين وبما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أنه خلال زيارته لتركيا نهاية شهر أغسطس الماضي ولقائه المسؤولين الأتراك تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي وتدشين استثمارات مشتركة مع تركيا في البلدان الافريقية في مختلف القطاعات الواعدة.
وأوضح سمير، أن التجارة البينية بين مصر وتركيا ودول القارة الإفريقية تمثل مؤشراً جيداً على سعي مصر الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كلا الجانبين، كما تعكس معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية توجهات الدولة المصرية نحو دول القارة، لافتاً إلى أن صادرات مصر لدول القارة تصل سنوياً لنحو 6.2 مليار دولار وتتمثل أهم هذه الصادرات في المعدات الثقيلة والمنتجات الورقية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تقوم أيضاً بدور هام لتحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا، حيث انها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، كما تولت رئاسة الكوميسا خلال العام السابق، فضلاً عن كونها من أولى الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد خطوة فاصلة في طريق تحقيق الأهداف القارية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لإنشاء سوق أفريقية مستقلة ومتكاملة.
ووجه سمير الدعوة للجانب التركي للاستفادة من الفرص المتاحة في أفريقيا، وكذا الاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكة الفريدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر مع شركائها الأفارقة، باتخاذ مصر كمحور تجاري وصناعي للصادرات التركية إلى أفريقيا، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات التركية على زيادة استثماراتها الصناعية في السوق الأفريقية، والسعي إلى المساهمة في دعم الاقتصادات الأفريقية من خلال توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتمهيد الطريق نحو تحقيق أجندة التنمية الاقتصادية الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية إلى جانب الإمكانات والمقومات الهائلة لقارة افريقيا التي تشمل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم AFCFTA وحجم السوق الكبير البالغ 1.2 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار تمثل لبنة أساسية في إقامة تعاون تركي أفريقي يرتكز على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وبما يسهم في تحقيق الازدهار للشعب التركي والشعوب الإفريقية على حدٍ سواء.
ونوه سمير إلى استعداد الجانب المصري لدعم الشركات التركية لاستكشاف فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات المصرية في دول أفريقيا، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي تصب في صالح الاقتصادات الإفريقية كمشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء والنقل وإنتاج الصلب والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة يصب في صالح المصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة، وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات المقبلة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كل الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية