رئيس الوزراء: مدينة باديا قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات بمدينة "باديا" بأكتوبر الجديدة، وأدلى بتصريحات صحفية، خلال الجولة استهلها بالتعبير عن سعادته لوجوده اليوم في أحد المشروعات الكبيرة، التي تعتبر مدينة سكنية متكاملة، لافتا إلى أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدينة السكنية كانت عبارة في الأساس عن دراسة مشروع بين الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أكبر المطورين العقاريين في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ما يميز هذه المدينة المتكاملة ويبرزها أننا نقوم بعمل قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية، من خلال مشروعات تضم جميع الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية بمختلف المستويات؛ بدءا من المساحات الصغيرة وانتهاء بالفيلات، مشيدا بأسلوب تخطيط المدينة ومستوى وحجم الخدمات المتوافرة بها، كما أنها مدينة خضراء ذكية ومستدامة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفرت المدينة مختلف الخدمات من أول لحظة، حيث توجد مجموعة من المدارس، كما يتم حاليا إنشاء جامعة وستبدأ في ممارسة أنشطتها اعتبارا من العام المقبل، ولذا فهو يعتبر مشروعا متكاملا وكان هناك حرص على القيام بزيارة له وإلقاء الضوء عليه، باعتباره فكرة خلاقة، حيث يضم أيضا مجمعا رياضيا كبيرا يرتبط بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم، حيث يتم الكشف عليهم واختيار الأنسب من بينهم، ثم تأهيل الكوادر التي يتم تشكيلها منهم لإيفادها للاحتراف، سواء في الدوريات الأوروبية أو العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه المدرسة تعتبر نموذجا جيدا لأنها بمثابة حلم لأولادنا وتكرار تجارب اللاعبين المصريين المحترفين، ولا سيما اللاعب العظيم محمد صلاح، فالفكرة قائمة على أن مسئولي المدرسة يجوبون مختلف محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف المواهب الواعدة سواء من الأولاد أو البنات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال كرة القدم، حيث يتم تخصيص برامج تعليمية لهم، كما يتم إجراء اختبارات لهم على مدار فترة معينة، ثم توجيههم إلى النوادي المختلفة على مستوى العالم.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على فكرة أن هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع توجه الدولة في هذه المرحلة وهو تشجيع القطاع الخاص؛ حتى يتولى الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية وافتتاح أحد المشروعات في المجال الصحي التي يديرها القطاع الخاص، واليوم قمنا بزيارة مشروع سكني تعليمي شبابي وترفيهي، وهناك مشروع آخر سنقوم بزيارته اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات، منوها لزيارة أخرى مرتقبة اول الاسبوع لمشروعات متعددة في مدينة صناعية، وجميعها قائمة على دور القطاع الخاص.
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، مؤكدا أننا دولة لدينا حرص شديد على تشجيع مثل هذه المشروعات، وأن يزيد عددها خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدينة باديا الصحراء المصرية مصطفي مدبولي أكتوبر الجديدة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية