رئيس الوزراء: مدينة باديا قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات بمدينة "باديا" بأكتوبر الجديدة، وأدلى بتصريحات صحفية، خلال الجولة استهلها بالتعبير عن سعادته لوجوده اليوم في أحد المشروعات الكبيرة، التي تعتبر مدينة سكنية متكاملة، لافتا إلى أن الأمر الأكثر أهمية أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه المدينة السكنية كانت عبارة في الأساس عن دراسة مشروع بين الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أكبر المطورين العقاريين في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ما يميز هذه المدينة المتكاملة ويبرزها أننا نقوم بعمل قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية، من خلال مشروعات تضم جميع الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية بمختلف المستويات؛ بدءا من المساحات الصغيرة وانتهاء بالفيلات، مشيدا بأسلوب تخطيط المدينة ومستوى وحجم الخدمات المتوافرة بها، كما أنها مدينة خضراء ذكية ومستدامة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفرت المدينة مختلف الخدمات من أول لحظة، حيث توجد مجموعة من المدارس، كما يتم حاليا إنشاء جامعة وستبدأ في ممارسة أنشطتها اعتبارا من العام المقبل، ولذا فهو يعتبر مشروعا متكاملا وكان هناك حرص على القيام بزيارة له وإلقاء الضوء عليه، باعتباره فكرة خلاقة، حيث يضم أيضا مجمعا رياضيا كبيرا يرتبط بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم، حيث يتم الكشف عليهم واختيار الأنسب من بينهم، ثم تأهيل الكوادر التي يتم تشكيلها منهم لإيفادها للاحتراف، سواء في الدوريات الأوروبية أو العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه المدرسة تعتبر نموذجا جيدا لأنها بمثابة حلم لأولادنا وتكرار تجارب اللاعبين المصريين المحترفين، ولا سيما اللاعب العظيم محمد صلاح، فالفكرة قائمة على أن مسئولي المدرسة يجوبون مختلف محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف المواهب الواعدة سواء من الأولاد أو البنات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال كرة القدم، حيث يتم تخصيص برامج تعليمية لهم، كما يتم إجراء اختبارات لهم على مدار فترة معينة، ثم توجيههم إلى النوادي المختلفة على مستوى العالم.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على فكرة أن هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع توجه الدولة في هذه المرحلة وهو تشجيع القطاع الخاص؛ حتى يتولى الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية وافتتاح أحد المشروعات في المجال الصحي التي يديرها القطاع الخاص، واليوم قمنا بزيارة مشروع سكني تعليمي شبابي وترفيهي، وهناك مشروع آخر سنقوم بزيارته اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات، منوها لزيارة أخرى مرتقبة اول الاسبوع لمشروعات متعددة في مدينة صناعية، وجميعها قائمة على دور القطاع الخاص.
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، مؤكدا أننا دولة لدينا حرص شديد على تشجيع مثل هذه المشروعات، وأن يزيد عددها خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدينة باديا الصحراء المصرية مصطفي مدبولي أكتوبر الجديدة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا