قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب على المجتمع الدولي مواجهة إخفاقه على مدى النصف قرن الماضي، ويقدر الوضع العام في المنطقة بأنه ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، التي يقال إنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مصر تتحمل مسؤولية خاصة منذ البداية، وأكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، ويظل المعبر مفتوحا حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة»، متابعا: «في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية بالأمس، سوف يتم التحرك على المستوى الثنائي ومستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع».

واستكمل حديثه: «نعمل على تخفيف حدة الصراع وإنهائه، وحماية المدنيين والمطالبة بتفعيل مسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن، سواء من الناحية الإنسانية أو السياسية، فضلا عن الانخراط مع الدول الفعالة من أجل الوصول إلى إنهاء هذا الصراع، تقديرا للآثار السلبية التي تلحق بالشعب الفلسطيني في غزة».

وأكدخلال المؤتمر الصحفي: «المدنيين ليس لهم مسؤولية في أي أعمال مرفوضة تم اقترافها، وستظل الدول العربية في تنسيق مستمر فيما بينها والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية، وتظل مصر توفر قدراتها على التفاعل مع كافة الأطراف، لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها وعدم توسيع رقعتها، كون هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة ليس فقط على المنطقة ولكن أيضا على السلم والأمن الدوليين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سامح شكري معبر رفح رفح غزة ليتوانيا

إقرأ أيضاً:

اتفاق كوب29 لا يفي بمطالب الدول النامية

باكو"أ ف ب": انسحبت الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي اليوم من المشاورات مع رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باكو، احتجاجا على مسودة اتفاق لا تفي بمطالبها للحصول على مساعدات مالية.

وسبب الاستياء مسودة نص نهائي لم ينشرها رسميا منظمو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لكنها عرضت على الدول في جلسة مغلقة اليوم .

وفي المشروع تلتزم الدول الغربية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا) بزيادة التزاماتها التمويلية للدول النامية من 100 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035. لكن ذلك أقل من مطلب الدول النامية التي تطالب بضعف المبلغ على الأقل.

وتغيرت الأجواء بعد أن قاطع ممثلو البلدان النامية اجتماعا مع الرئاسة. وكان من المقرر عقد جلسة ختامية مساء بعد 24 ساعة من انتهاء مؤتمر الأطراف نظريا. لكن المندوبين كانوا يستعدون لليلة ثانية من التمديد من خلال تخزين المواد الغذائية.

وأعلن سيدريك شوستر من ساموا باسم مجموعة الدول الجزرية (Aosis) برفقة ممثل أفقر 45 دولة في العالم "لقد غادرنا.. نعتبر أنه لم يتم الاصغاء إلينا".

وصرح المبعوث الأميركي جون بوديستا "آمل أن تكون العاصفة قبل الهدوء".

و تحاول مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوروبي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.

وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع قائمة الأمم المتحدة، التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ، معتبرة أن الصين وسنغافورة ودول الخليج أصبحت أكثر ثراء منذ ذلك الحين.

لكن يبدو أن هذه البلدان حصلت على مرادها: فالمسودة تنص بوضوح على أن مساهماتها المالية ستظل "طوعية".

والجمعة اقترحت الدول الغنية زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي إلى 250 مليارا بحلول العام 2035، لكن الدول الفقيرة رفضت ذلك.

ويطالب الأوروبيون بأن يكون هذا الرقم مصحوبا بتقدم آخر في نواح عدة لتسوية نهائية. ويسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه يواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط .

وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "لن نسمح بأن تتعرض البلدان الأكثر ضعفا، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة، للاحتيال من قبل البلدان القليلة الغنية بالوقود الأحفوري والتي تحظى للأسف بالدعم في هذه المرحلة من الرئاسة" الأذربيجانية للمؤتمر، من دون تحديدها.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا "نبذل كل ما في وسعنا لبناء جسور على كل المحاور وتحقيق نجاح. لكن من غير الواضح ما إذا كنا سننجح".

ودعت أكثر من 350 منظمة غير حكومية الدول النامية صباح اليوم للانسحاب من المفاوضات، قائلة إن عدم التوصل إلى اتفاق خير من التوصل إلى اتفاق سيئ.

وهي استراتيجية تتناقض مع الرسالة الطارئة التي وجهتها العديد من البلدان النامية. وشدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي لديه أولويات أخرى لمؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم العام المقبل، على "عدم تأجيل" مهمة باكو حتى عام 2025.

وقال الوزير الايرلندي إيمون ريان لوكالة فرانس برس "علينا أن نعطي الأمل للعالم، وأن نثبت أن التعددية ناجحة".

وقالت بيربوك إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها لكن عليها قطع وعود لا يمكنها الوفاء بها".

وتحدد المسودة النهائية بشكل منفصل هدف جمع 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 للدول النامية.

وسيشمل هذا المبلغ مساهمة قدرها 300 مليار دولار من البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى (المتعددة الأطراف والخاصة والضرائب وبلدان الجنوب الأخرى...).

وقال برلمانيان أميركيان إنهما تعرضا لمضايقات في باكو. وتم اعتقال العديد من نشطاء البيئة الأذربيجانيين.

ورأى ألدن مايير أن لا أحد يريد تعليق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاستئنافه لاحقا "لان ذلك سيتطلب العمل لخمسة أشهر أخرى في ظل هذه الرئاسة".

مقالات مشابهة

  • عربية النواب: إسرائيل تتحدى العالم بمنعها وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • العبيدي يطالب البعثة الأممية بالتدخل لإنهاء أزمة مجلس الدولة
  • اتفاق كوب29 لا يفي بمطالب الدول النامية
  • لاریجاني: إيران وأمريكا أمام وضع جديد فيما يخص الاتفاق النووي
  • سامح عسكر عن «مجزرة بيروت»: الاحتلال الإسرائيلي يرد على مقتل قواته بالانتقام من المدنيين
  • الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي
  • بحضور سامح شكري ونبيلة مكرم.. وزير البترول الأسبق يحتفي بزفاف ابنته
  • التنسيقية: ندعم الشعب اللبناني في أزمته الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • اليمن: لا سلام مع استمرار هجمات الحوثي ضد المدنيين والملاحة الدولية
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة