95 مليون دولار لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أنه سيتم توجيه حوالي 95 مليون دولار من أموال الميزانية الروسية لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان لها، إن دعم موسكو للمنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستمر، وقرار مجلس الوزراء الروسي بإلغائها كان ذا طبيعة تقنية.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014.
وفى شهر أغسطس من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
الجارديان: «طوفان الأقصى» كشف تدهور العلاقات بين روسيا وإسرائيل وفشل أمريكا والغرب لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإقامة دولة فلسطينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية الروسية موسكو روسيا المنطقة الصناعیة الروسیة الروسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائبة حياة خطاب: جهود الدولة واضحة في إعادة مصر إلى ريادتها الصناعية
أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة وتطويره، بجانب العمل على إعادة إحياء صناعات توقفت لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا جادة وحقيقية لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال الصناعة.
بناء بنية تحتية قوية لدعم الصناعةوأضافت «خطاب»، خلال تصريحات لها اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودًا واضحة لدعم قطاع الصناعة رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية قوية تدعم الصناعة والاستثمار، قائلة: «مصر تعمل منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم على تطوير شبكات الطرق، والكباري، والصرف الصحي، والمياه، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار».
توطين الصناعة في مصروأكدت «خطاب»، أن توجه الدولة نحو توطين الصناعة والاهتمام بالمنتج الوطني يمثل دليلًا واضحًا على تحقيق طفرة صناعية، مشددة على أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وإقامة العديد من المشروعات، مما يعزز تقدم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من فرص العمل.