95 مليون دولار لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أنه سيتم توجيه حوالي 95 مليون دولار من أموال الميزانية الروسية لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان لها، إن دعم موسكو للمنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستمر، وقرار مجلس الوزراء الروسي بإلغائها كان ذا طبيعة تقنية.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014.
وفى شهر أغسطس من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
الجارديان: «طوفان الأقصى» كشف تدهور العلاقات بين روسيا وإسرائيل وفشل أمريكا والغرب لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإقامة دولة فلسطينالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية الروسية موسكو روسيا المنطقة الصناعیة الروسیة الروسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.
أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.
الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:
تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،
و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".
بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.