رفع 27 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم ومتابعة منظومة النظافة بالمنوفية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم رفع ما يزيد عن 27 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بمختلف أرجاء المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضى.
جاء ذلك وفقاً لتقرير وحدة المخلفات الصلبة بشأن نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية لخطة عمل السيارات المكنسية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولاً بأول للإرتقاء بالمظهر العام ، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لعقود الجمع المنزلى وخطوط سير وأوزان السيارات المحملة بالتراكمات أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة .
هذا و أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المظهر الحضاري المنوفية تراكمات قمامة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.