المحكمة الاتحادية تصدر حكما تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً أكدت بموجبه دورها في حماية المال العام.
المحكمة قالت في بيان إنها “قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 والذي نص على (تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع) منه”.
وأشارت الى أنه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو
منذ فترة، بدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو تنفيذ مشروع لاستبدال مواسير الزهر الحديد القديمة بمواسير بلاستيكية في عدد كبير من العمارات السكنية، مستعينًا بمقاولين لتنفيذ هذه الأعمال. ورغم أهمية المشروع لتحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن غموض مصير المواسير المزالة أثار العديد من التساؤلات حول كيفية التصرف بها، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد القيمة.
مواسير الزهر: مورد ثمين أم مال مهدور؟
تُعد مواسير الزهر الحديدية القديمة موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزهر بين 7.5 و10 جنيهات، مما يجعل سعر الماسورة الواحدة، التي يصل وزنها إلى 200 كجم، يتجاوز 2000 جنيه. ومع وجود نحو 2000 عمارة في المدينة يجري تجديدها، يُقدر إجمالي قيمة هذه المواسير بنحو 4 ملايين جنيه.
المثير للجدل هو أن هذه المواسير تُزال بواسطة مقاولين يعملون دون أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو توضح مصير المواسير بعد إزالتها. تصريحات العمال تشير إلى أنهم "ينفذون أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية"، لكن غياب الرقابة الواضحة يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواسير تُباع لصالح جهاز المدينة كخردة أم تُترك للمقاولين للاستفادة منها.
لماذا لا يتولى جهاز المدينة إزالة هذه المواسير بنفسه؟
الجهاز يمتلك المعدات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال بدلًا من الاعتماد على مقاولين.
يمكن بيع هذه المواسير من خلال مزاد علني أو مزايدة مغلقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لصالح الدولة.
أين تذهب أعمدة الإنارة؟
إلى جانب مواسير المياه، تُزال حاليًا أعمدة كهرباء من المدينة دون أي توضيح لمصيرها.
يجب توثيق هذه الأصول كخردة في دفاتر الجهاز وبيعها وفقًا للقانون.
الحاجة إلى الشفافية:
مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فإن تجاهل قيمة هذه الخردة يعد إهدارًا للمال العام. ولذلك، يُطالب المواطنون بـ: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الإسكان لمراجعة المشروع، ووضع خطة واضحة لاستغلال عوائد بيع الخردة في تطوير أحياء المدينة، خاصة الأحياء القديمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات.
تطوير المدينة: ضرورة وليس رفاهية
رغم التطور الذي شهدته بعض الأحياء الجديدة في مدينة 15 مايو، إلا أن الأحياء القديمة ما زالت تعاني من تردي الخدمات والمرافق. إذا استُخدمت عوائد بيع المواسير وأعمدة الكهرباء المزالة بشكل صحيح، يمكن توجيه هذه الأموال نحو:
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
تحديث شبكات الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة.
دعوة للتغيير
نتوجه من خلال هذا التقرير بدعوة إلى وزير الإسكان شريف الشربيني للتدخل الفوري ومراجعة كيفية إدارة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لهذه الموارد. فالمواطنون الذين يدفعون التزاماتهم للدولة يستحقون أن تنعكس هذه المساهمات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المال العام أمانة، وأي استهتار بإدارته يعد تفريطًا بحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور