المحكمة الاتحادية تصدر حكما تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً أكدت بموجبه دورها في حماية المال العام.
المحكمة قالت في بيان إنها “قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 والذي نص على (تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع) منه”.
وأشارت الى أنه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام تطالب بافتحاص جمعية الأطلس الكبير بعد فضيحة ماراطون مراكش
زنقة 20 | مراكش
أثار غياب المراحيض العمومية خلال فعاليات الماراطون الدولي بمراكش موجة من الجدل في الراي العام ، خاصة بعد انتشار صور لمشاركين يضطرون للتبول في الشارع العام
ودفعت هذه الواقعة، رئيس جمعية الأطلس الكبير، المنظمة للحدث، إلى تقديم توضيحات، إلا أن هذه التصريحات لم تهدئ الانتقادات، بل فتحت باب التساؤلات حول تدبير ميزانية الجمعية وتمويلها.
وفي هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، نظرًا لحجم الأموال التي تتلقاها، سواء من مساهمات المشاركين التي تتراوح بين 200 و250 درهمًا، أو من منح ودعم عمومي من جهات مختلفة.
كما تساءل الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، عن معايير توزيع هذه الأموال، في ظل غياب الدعم عن جمعيات أخرى ناشطة في المدينة.
ودعا الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل من أجل التأكد من شفافية التدبير المالي للجمعية، خاصة مع تنامي الانتقادات حول استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية وسياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن المجال الجمعوي يجب أن يخضع للمحاسبة، حتى لا يتحول إلى وسيلة للارتزاق والابتزاز تحت غطاء “العمل الجمعوي”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية