المحكمة الاتحادية تصدر حكما تؤكد بموجبه دورها في حماية المال العام
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً أكدت بموجبه دورها في حماية المال العام.
المحكمة قالت في بيان إنها “قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 والذي نص على (تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع) منه”.
وأشارت الى أنه “خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد أنباء عن قتل مدنيين : دمشق تؤكد نيتها منع الأعمال الانتقامية في محافظة اللاذقية
دمشق - سعاد جروس - أكدت إدارة الأمن العام السورية «عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف في محافظة اللاذقية»، وذلك بعد يومين من اضطراب الأوضاع الأمنية في الساحل، على خلفية شن مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق هجمات على القوى الحكومية. بينما حضّ الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء الجمعة، المسلحين المؤيدين للنظام السابق، على تسليم سلاحهم وأنفسهم «قبل فوات الأوان». وقال الشرع، في خطاب بثّته قناة الرئاسة على منصة «تلغرام»: «قد اعتديتم على كل السوريين، وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنباً عظيماً لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان». وأضاف: «سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت»، وفقا للشرق الأوسط .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، تأكيده «الالتزام التام بحماية السلم الأهلي، وضمان أمن جميع المواطنين... لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ»، مشدداً على أنه «وكما نلاحق فلول النظام البائد وضباطه لن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أنه ستتم محاسبة «كل من يثبت تورطه في الاعتداءات؛ سواء من فلول النظام، أو من اللصوص والعابثين بالأمن، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية بحقهم». وعدم السماح بـ«إثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة»، داعياً المواطنين «إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة».
وجاء تصريح كينفاتي مع إعلان السلطات السورية إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، بهدف ضبط «المخالفات، ومنع التجاوزات، وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة»، وذلك بعد «استعادة السيطرة على معظم المناطق»، وفق ما قاله مصدر في وزارة الدفاع، حيث تم نشر عناصر لأمن العام في مختلف أنحاء مدينة اللاذقية، ونقاط مؤقتة لضبط الأمن ومنع التجاوزات الحاصلة، كما تم الإعلان عن استعادة عدد كبير وكميات ضخمة من المسروقات واعتقال كثير من اللصوص.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنه تمت مصادرة أكثر من 200 آلية سرقت من «قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها، مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد». وأشارت إلى أنه تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وستتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً. كما تم ضبط كميات من الأسلحة في أحد أوكار الفلول في اللاذقية، وسيارة «بيك آب» محملة بالسلاح.
وفي وقت سابق من يوم السبت، هاجم مسلحون من فلول النظام السابق رتلاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع على طريق طرطوس - حمص صباح السبت، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينما نشبت اشتباكات متقطعة في ريف بانياس. وفي اللاذقية، هاجم مسلحون من الفلول مشفى ابن سينا، وانتهى الهجوم باعتقال عدد من المهاجمين، ليعود الهدوء النسبي إلى المدينة. بينما سلم عدد من المسلحين أنفسهم لقوات الأمن في جبلة بعد اشتباكات عنيفة حصلت خلالها عمليات نهب، قبل أن تتم السيطرة على الوضع. وبالتوازي، جرت اشتباكات متقطعة على طريق جبلة - اللاذقية، قبل أن يتم إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل السوري، وإعادة الأشخاص غير المكلفين بمهام عسكرية.
ويشار إلى أن الدعوات الشعبية في عدة مدن سورية لمؤازرة القوات الحكومية، أدت إلى توافد مئات المسلحين غير المنظمين إلى الساحل. وصرح مصدر في وزارة الداخلية في وقت سابق، بأنه «بعد اغتيال فلول النظام البائد كثيراً من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل، ما أدى لبعض الانتهاكات الفردية»، وأكد المصدر أنه يتم العمل على إيقاف هذه «التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري».
ناشطة في اللاذقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» وقوع تجاوزات ومنفلتة، وأن الأوضاع الإنسانية كارثية، فالكهرباء والماء مقطوعتان عن مناطق واسعة في اللاذقية وجبلة منذ يومين، مع فقدان الاتصال مع كثيرين، وهناك نقص بالأدوية والمواد الإغاثية. وأضافت أنها فرت مع عائلتها إلى البراري، وتوجد حالات نزوح كثيرة. وأمرت وزارة الدفاع السورية وجهاز الأمن العام بالقبض على كل متجاوز ارتكب جرماً بحق المدنيين في الساحل السوري خلال العملية العسكرية، وإحالتهم إلى القضاء. وطلب قيادي بإدارة الأمن العام من الأهالي في جميع المناطق، الإبلاغ بشكل فوري عن أي حالة سرقة أو اعتداء تطولهم، عبر أرقام التواصل المعروفة، أو عن طريق إبلاغ أقرب نقطة أمنية.
وفي توضيح لما يحصل في الساحل، قال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام: «نتيجة زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال فلول النظام البائد، انتشرت عمليات السرقة بشكل كبير في عدة مناطق بالساحل السوري».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القتال في اليومين الماضيين، أسفر عن مقتل 213 شخصاً، منهم 93 في صفوف القوات الحكومية، و120 من المهاجمين المسلحين المؤيدين للنظام السابق.
Your browser does not support the video tag.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة