رئيس الوزراء :مدينة باديا قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية تضم جميع الخدمات
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، خلال تفقده لعدد من المشروعات بمدينة "باديا" بأكتوبر الجديدة، احد مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ،أن هذه المدينة السكنية كانت عبارة في الأساس عن دراسة مشروع بين الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد أكبر المطورين العقاريين في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ما يميز هذه المدينة المتكاملة ويبرزها أننا نقوم بعمل قيمة مضافة في قلب الصحراء المصرية، من خلال مشروعات تضم جميع الخدمات المطلوبة، لافتا إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية بمختلف المستويات؛ بدءا من المساحات الصغيرة وانتهاء بالفيلات
واشاد رئيس الوزراء، بأسلوب تخطيط المدينة ومستوى وحجم الخدمات المتوافرة بها، كما أنها مدينة خضراء ذكية ومستدامة.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه المدرسة تعتبر نموذجا جيدا لأنها بمثابة حلم لأولادنا وتكرار تجارب اللاعبين المصريين المحترفين، ولا سيما اللاعب العظيم محمد صلاح، فالفكرة قائمة على أن مسئولي المدرسة يجوبون مختلف محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف المواهب الواعدة سواء من الأولاد أو البنات، وهي نقطة مهمة للغاية في مجال كرة القدم، حيث يتم تخصيص برامج تعليمية لهم، كما يتم إجراء اختبارات لهم على مدار فترة معينة، ثم توجيههم إلى النوادي المختلفة على مستوى العالم.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على فكرة أن هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك تماشيا مع توجه الدولة في هذه المرحلة وهو تشجيع القطاع الخاص؛ حتى يتولى الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى زيارته أمس لمحافظة الإسكندرية وافتتاح أحد المشروعات في المجال الصحي التي يديرها القطاع الخاص، واليوم قمنا بزيارة مشروع سكني تعليمي شبابي وترفيهي، وهناك مشروع آخر سنقوم بزيارته اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات، منوها لزيارة أخرى مرتقبة اول الاسبوع لمشروعات متعددة في مدينة صناعية، وجميعها قائمة على دور القطاع الخاص.
وفي ختام تصريحه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع العملاق، مؤكدا أننا دولة لدينا حرص شديد على تشجيع مثل هذه المشروعات، وأن يزيد عددها خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باديا مشروع شراكة الحكومة والقطاع الخاص رئيس الوزراء تصريحات
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش