كان يحظى بدعم مام جلال.. ملا بختيار: الحكومة العراقية لم تفِ بوعد رعاية مهرجان كلاويز
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
شفق نيوز /أكد ملا بختيار اليوم الخميس، أن مهرجان كلاويز كان يحظى باهتمام الحكومة أيام فترة وجود الراحل مام جلال وايام تولي السيد نجيرفان بارزاني منصب رئيس الوزراء حكومة اقليم كوردستان، مشيرا إلى أن هذا العام كان من المفترض أن يدعم هذا المهرجان من قبل بغداد لكن بغداد لم تفعل شي.
وقال القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملابختيار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "بسبب الازمة المالية في كوردستان طلبنا من رئيس الجمهورية مفاتحة مجلس الوزراء العراقي ووزارة الثقافة العراقية لدعم مهرجان كلاويز الثقافي وقد تعهد الوزارة لكن لم تقم بذلك لغاية الآن".
وأضاف أنه "في كل عام كانت مؤسسة كوردسات هي من ترعى المهرجان لكن هذا العام تراجعت عن ذلك دون معرفة الأسباب".
واشار الى ان "في السابق كان الرئيس العراقي مام جلال هو من يدعم المهرجان وكذلك السيد نجيرفان بارزاني حينما كان رئيسا للحكومة".
وعن وضعه الحالي في الاتحاد الوطني الكردستاني وموقفه من مؤتمر الاتحاد، أجاب ملا بختيار قائلا "جوابا للسؤال الاول فانا ملا بختيار ونتمنى الموفقية لهم".
وعن المطالبة بتحويل رواتب موظفي الاقليم الي بغداد، أكد ملا بختيار ان "على الأطراف السياسية جميع اولا ان تتفق فيما بينها وتحل مشاكلها الداخلية وتتفق فيما بينها وبعدها تذهب لمعالجة مشكلة الرواتب لا أن نجد الآن كل حزب يذهب بمفرده لبغداد وكل عضو برلمان يقدم الشكوى في المحكمة الاتحادية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحكومة الاتحادية مام جلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية