الوكالة الدولية للطاقة: عائدات روسيا النفطية ارتفعت بواقع 1.8 مليار دولار في شهر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا زادت في سبتمبر 2023 صادراتها من النفط ومشتقاته بالمقارنة مع أغسطس 2023 بواقع 460 ألف برميل يوميا، إلى 7.6 مليون برميل يوميا.
ووفقا لتقرير الوكالة الشهري، حصلت روسيا على أكبر عائدات منذ يوليو وصلت إلى 18.8 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وقال التقرير: "زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 1.
وتؤكد تقديرات الوكالة أن عائدات النفط الروسي نمت (بمقدار 1.5 مليار دولار) أي بقوة أكبر مقارنة بتصدير المنتجات النفطية.
وظلت إيراداتها أقل بمقدار 2.6 مليار دولار عن مستوى العام الماضي.
وتوضح الوكالة أن الزيادة الإجمالية في الصادرات عكست زيادة في المعروض من المنتجات النفطية بنحو 220 ألف برميل يوميا على أساس شهري وبنحو 250 ألف برميل يوميا من النفط. وكان إجمالي العرض في سبتمبر أعلى بمقدار 100 ألف برميل يوميا عما كان عليه في سبتمبر 2022.
ولا تزال الصين والهند تشتريان معظم النفط الروسي وفقا لوكالة الطاقة الدولية حيث ارتفعت صادرات النفط للصين بواقع 270 ألف برميل يوميا.
وبدأت روسيا في مارس الماضي خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستوى فبراير البالغ 9.95 مليون برميل يوميا، في إجراء سيستمر حتى نهاية عام 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الطاقة النفط والغاز عقوبات ضد روسيا ألف برمیل یومیا النفط الروسی ملیار دولار فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة