مدبولي: الدولة تُشجع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تخدم أهداف التنمية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع "مدينة باديا" أحد مشروعات الشراكة بين "وزارة الإسكان" وشركة "بالم هيلز للتعمير"، بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله المدينة، ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز للتعمير"، وعدد من قيادات الشركة والمُشرفين على تنفيذ المشروع.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد نموذجين مختلفين من الفيلات المُشطَّبة، كما زار نماذج لشقق سكنية -تم فرشها بالأثاث- بمساحات متنوعة لتناسب مختلف الاحتياجات، والجاهزة للتسليم للسكان، وخلال ذلك أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة التصميم والتنفيذ للوحدات السكنية، حيث تم إنجازهما وفقًا لأعلى المعايير.
وانتقل رئيس الوزراء إلى تفقد مركز التحكم داخل قاعة المحاكاة لمركز البيانات المُقرر إنشاؤه بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تشجيع الدولة للمشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيراً إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع "باديا"، حيث أوضح أن التعاون مع شركة "بالم هيلز للتعمير"، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرصت الهيئة على التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة، عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.
وقال وزير الإسكان إن هذا النظام يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مرونة وتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مُوضحًا أن نظام الشراكة مع الهيئة يعمل كآلية لتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة ما بين نقدي وعيني، على أن تحصل الهيئة -مقابل هذه التسهيلات- على حصة من المساحات المَبْنية، أي الوحدات السكنية والخدمات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وعيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عاصم الجزار أن نظام الشراكة حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وتوقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة "النقدي والعيني"، في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة "بالم هيلز" بمدينة أكتوبر الجديدة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ ياسين منصور، حول المشروع، موضحًا أن المدينة هي أول مدينة مستدامة في مصر، وتعد أكبر مشروع سكني بغرب القاهرة في مدينة أكتوبر الجديدة.
كما استعرض "منصور" خطط شركة بالم هيلز في تطوير باقي مراحل المشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وكذلك خطة تشغيل عدد من كليات جامعة باديا ومدرسة دولية "مدرسة جيمس البريطانية الدولية" خلال الفصل الدراسي المقبل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير أن الشركة قد نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء السكني من المرحلة الأولى من مدينة باديا على مساحة 340 فدانًا تضم 3372 وحدة سكنية ما بين فيلات وشقق سكنية بمساحات متنوعة، وتم بيعها بالكامل، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من الجزء الخدمي، ليصبح المشروع جاهزا للسكن الفوري وتلبية الخدمات للسكان، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه استثمارات على تنفيذ هذه المرحلة، الأمر الذي وفر نحو 2000 فرصة عمل لائقة في مختلف المجالات، بجانب المئات من فرص العمل غير المباشرة طوال فترة تطوير المشروع.
وأكد ياسين منصور في هذا الصدد، أنه تم تسليم 1600 وحدة لسكان المرحلة الأولى، وبالفعل هناك عدد من الأسر تعيش حاليًا بالمدينة، مضيفًا أن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية على مساحة 270 فدانا.
وقال ياسين منصور: إن مشروع باديا يحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، إذ يعد المشروع بمثابة انطلاقة لتحقيق التنمية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي ستصبح وجهة رئيسية للمطورين خلال الفترة المقبلة، بفضل موقعها الاستراتيجي والاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة لتوفير بنية تحتية متكاملة إضافة إلى الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة، كما أن "باديا" أول مدينة مستدامة في مصر، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروع، وزيادة عوائد الدولة من حصيلة الصادرات العقارية.
وأضاف "منصور" تعد مدينة باديا اختيارا مثاليا للراغبين في السكن أو الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة؛ لأن تصميم المدينة بمفهوم "6+1" يتيح تطوير المشروع بطريقة مختلفة عن مثيله في السوق المصرية، إذ يتوافر بكل مرحلة الخدمات التي يحتاجها السكان دون انتظار لاستكمال باقي مراحل المشروع للانتقال للإقامة، مما يجعله جاهزا للسكن الفوري، كما يرتفع العائد على الاستثمار بالمشروع بنسب جيدة سنويًا في ظل تقدم الأعمال الإنشائية، وارتفاع الطلب عليه.
وأشاد ياسين منصور، بجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر ضخ استثمارات ضخمة على مدار السنوات الماضية في إنشاء مدن جديدة مجهزة بالبنية التحتية وربطها بشبكة من الطرق والمحاور ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة توفر وحدات سكنية وخدمات متنوعة بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052".
كما أشار ياسين منصور، إلى أن الشركة حققت نموًا بنسبة 229%، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن مشروع "باديا" ساهم في نمو مبيعات الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي، لتصل مبيعات الشركة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض حول "مدينة باديا" من ياسين منصور أشار خلاله إلى أن شركة "بالم هيلز" وقعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع باديا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس عام 2015 بمدينة شرم الشيخ، وبعد عامين تم استكمال إجراءات مذكرة التفاهم وتوقيع عقود تطوير المشروع على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، ومن المقرر أن يضم 50 ألف وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 100 مليار جنيه، ليصبح المشروع الأضخم والأكبر بين عقود الشراكة الموقعة في المؤتمر، وأول مدينة ذكية متكاملة في غرب القاهرة.
واستعرض "منصور" المخطط العام لمدينة باديا، والذي وضعته مجموعة AS+P الألمانية- وهي واحدة من أقوى مصممي المدن في العالم- قائلًا: إن مخطط المشروع تم تصميمه بمفهوم "6+1" والذي يتضمن تقسيم المشروع إلى 6 مراحل مختلفة، على أن تكون كل مرحلة بمثابة مشروع منفصل يتوافر بها جميع الخدمات اللازمة للسكان، ويتم ربط كل مرحلة بالمنطقة المركزية بقلب المدينة والتي تضم المشروعات الخدمية المتنوعة من مراكز تجارية، وفنادق عالمية، ومجمع مطاعم ودور عرض سينمائي، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروعات التجارية 12% من إجمالي المساحة الكلية للمشروع؛ لضمان توفير كل الخدمات لعملاء باديا وسكان غرب القاهرة مما يسهم في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف: كما يطبق تصميم مدينة باديا مفهوم "5،10،15"، من خلال توفير كل الاحتياجات اليومية لتبعد عن السكان 5 دقائق، والاحتياجات الأسبوعية على بعد 10 دقائق، والاحتياجات الشهرية على بعد 15 دقيقة، مؤكدًا أن تصميم المدينة يُعد من أحدث التصميمات العالمية وغير متوافر بمشروعات مماثلة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وكذلك يحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارات لأماكن الخدمات، وتخصيص مساحات خضراء شاسعة بالمشروع على بعد دقيقتين من كل مواطن.
وتطرق ياسين منصور إلى جهود الحكومة في توفير البنية التحتية من شبكات طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحي؛ التي بدورها اسهمت في سرعة تنمية مدينة أكتوبر الجديدة واستقطاب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن "مشروع باديا" يمثل باكورة التوسع العمراني في المدينة، كما يسهم بما يضمه من خدمات متنوعة في جذب السكان للانتقال لها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية وتخفيف الزحام بالقاهرة الكبرى.
وأشار أيضًا إلى استفادة مشروع باديا من شبكة الطرق والمحاور ووسائل النقل الكهربائي التي يتم تنفيذها مما يسهل على سكان ورواد المشروع الوصول إليه من كل أرجاء الجمهورية، إذ يخدم المشروع الدائري الأوسطي والذي يربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 45 دقيقة، كما يبعد 25 دقيقة عن طريقي الواحات والفيوم للانتقال إلى داخل مدينة أكتوبر أو محافظة الجيزة، إضافة إلى ذلك سيستفيد المشروع بقربه من محطتي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع في انتقال السكان لمحافظتي القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة أو حتى العلمين الجديدة والسخنة.
وحول قاعة المحاكاة لمركز البيانات المقرر إنشاؤها بمدينة باديا خلال مراحل المشروع المقبلة، استعرض مسؤولو شركة "بالم هيلز، آلية الشراكات مع كبرى الشركات العالمية؛ لإنشاء بنية تحتية ذكية بمدينة باديا واستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة وتيسير سبل المعيشة، والتي تتضمن منها بوابات ذكية للمشروع؛ للتعرف على ملامح الوجه للزائرين واللوحات المعدنية للسيارات، مما يوفر أعلى درجات الأمن للسكان، إضافة إلى أحدث الأنظمة الذكية للتحكم في الخدمات داخل المنازل عن بعد، موضحين أنه من المقرر إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يُمكن مالك الوحدة من متابعة استهلاك خدمات المرافق الأساسية، وسداد قيمة الاستهلاك الشهري إلكترونيًا.
كما تناول العرض كيفية استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدارة أنظمة التحكم بمركز البيانات في مدينة باديا لتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتوافر بالمشروع وسائل نقل ذكية، وأماكن عامة لشحن السيارات الكهربائية؛ لخفض الانبعاثات الكربونية، ومنظومة لإعادة تدوير النفايات والمياه، واستخدام المناطق المفتوحة لتصريف وتخزين جزء من مياه الأمطار بدلًا من توجيهها لشبكة الصرف الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة باديا بالم هيلز شراكة الحكومة للقطاع الخاص رئيس الوزراء اكتوبر الجديدة
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.