ندوة عن حقوق الإنسان وحماية الطفل بالمضيبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أمس بجمعية المرأة العمانية بالمضيبي ندوة علمية للتعريف بقانون حماية الطفل تحت عنوان "حقوق الإنسان وحماية الطفل من الإهمال والإساءة".
تضمنت محاور الندوة ثلاث أوراق عمل، أولها التعريف بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المحلية وقانون حماية الطفل قدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتضمنت ورقة العمل الثانية عرض عدد من الأفلام التوعوية القصيرة بهدف توصيل رسائل الوقاية وحماية الأطفال من الإهمال قدمتها خزينه الرحبية مديرة شؤون اللجنة واللجان الفرعية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
أما الورقة الثالثة، فقدمها عماد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أوضح فيها دور وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في لجان حماية الطفل وتطرق إلى الخدمات والإحصائيات والبلاغات وآلية التعامل معها وكيفية الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال للطفل.
رعى افتتاح الندوة سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي بحضور لبيبة بنت محمد المعولية خبيرة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.