ندوة عن حقوق الإنسان وحماية الطفل بالمضيبي
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية أمس بجمعية المرأة العمانية بالمضيبي ندوة علمية للتعريف بقانون حماية الطفل تحت عنوان "حقوق الإنسان وحماية الطفل من الإهمال والإساءة".
تضمنت محاور الندوة ثلاث أوراق عمل، أولها التعريف بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المحلية وقانون حماية الطفل قدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتضمنت ورقة العمل الثانية عرض عدد من الأفلام التوعوية القصيرة بهدف توصيل رسائل الوقاية وحماية الأطفال من الإهمال قدمتها خزينه الرحبية مديرة شؤون اللجنة واللجان الفرعية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
أما الورقة الثالثة، فقدمها عماد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أوضح فيها دور وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة في لجان حماية الطفل وتطرق إلى الخدمات والإحصائيات والبلاغات وآلية التعامل معها وكيفية الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال للطفل.
رعى افتتاح الندوة سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي بحضور لبيبة بنت محمد المعولية خبيرة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية