مديرية العمل بالدقهلية تسلم 42 متدربا شهادات إتمام التدريب وهدايا للمتميزين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، حفل ختام الدورة التدريبية المجانية بقرية المحمودية مركز دكرنس، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 42 متدربا ومتدربة، بأقسام التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وتسليم 5 ماكينات خياطة للمتميزين فى التدريب، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وأسرهم.
وأوضح حسام طلبة، مدير المديرية، أن دور وزارة العمل ومديرياتها، وأهمية التدريب من أجل التشغيل وإعداد شباب قادر على دخول سوق العمل، وكذلك أهمية التدريب لخوض سوق العمل لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، كما تتبنى وزارة العمل فى هذا الشأن العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب مثل “مصر بكم أجمل - مصر أمانة بين إيديك.. وغيرها”.
وأشار إلى الدور المنوط بالوزارة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج، ودور مراكز التدريب والعربات المتنقلة في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، ودور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب.
وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات إتمام التدريب على المتدربات، كما تم تسليم 5 ماكينات خياطة لـ5 متدربات لمساعدتهن في بدء مشروع صغير لهن يدر عليهن دخلًا يضمن لهن حياة كريمة، وإجراء حوار مفتوح للاستماع إلى الاستفسارات والإجابة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية