أعلنت Knowledgenet الشركة السعودية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عن توسيع عملياتها في السوق المصرية بصورة رسمية، وتأتي هذه الخطوة إيمانا من الشركة بالمزايا التي تتمتع بها السوق المصرية وحجم الكوادر البشرية المتواجدة فيه.

أعرب محمد عطية، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة عن أن هذه الخطوة جاءت تزامنا مع انضمام مصر إلى دول مجموعة البريكس والتي ستعمل على تقوية التحالف الإقليمي للشركة وتعزيز دوره العالمي، وبما يؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في السوقين الإقليمية والعالمية بفضل العلاقات الوطيدة بينها وبين أشقائها العرب خاصة المملكة العربية السعودية علاوة على أن Knowledgenet تعتبر المزود الوحيد  للتكنولوجيا في مصر التي تقوم بتزويد عملائها بأحدث الحلول والتقنيات مقابل دفع قيمة هذه الحلول بالجنيه المصري وليس بأي عملة أجنبية أخرى مما يساهم في تعزيز قيمة العملة المحلية في التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

أشار إلى أن Knowledgenet قد تأسست في عام 2000 بالمملكة العربية السعودية وفي عام 2005 اتخذت الشركة خطوات جادة لتوسيع عملياتها لتشمل عدد من الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والكويت وعمان واليوم تم توسيع أعمالها فى مصر باستثمارات تتجاوز ما يزيد عن ربع مليار جنيها تتمثل في  شراء حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات والحلول بهدف تنمية القطاع الخدمي في التقنية عن طريق الإنفاق على الأبحاث والتطوير ودعم الإبداع والابتكار، علاوة على الاستثمارات غير المباشرة والتي تتمثل في شراكاتنا مع الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية في مصر، فمن خلال هذه الشراكات، نتمكن من تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز المهارات التقنية في السوق المحلي. بعد الخطوة التي اتخذتها الشركة الأم فى مارس 2023 بالإدارج  فى البورصة السعودية والذي يعد من أكبر أسواق المنطقة.

تابع أن الشركة تدرس بقوة الاستثمار في مراكز الأبحاث والتطوير من خلال تأسيس مراكز بحث وتطوير تعمل على ابتكار حلول جديدة تناسب السوق العربي والشرق الأوسط لاحتضان المواهب التقنية في مصر حيث تعتبر مصر واحدة من أهم الأسواق التي نستثمر فيها، وهذا يأتي ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز وجودنا في المنطقة وتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، حيث نتوقع أن يساهم السوق المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة بأكثر من 10% من حجم الأعمال السنوي الذي تحققه المجموعة.

وعن الدوافع وراء اختيار مصر للانطلاق لمنطقة شمال إفريقيا أوضح عطية أن قرار توسع شركة Knowledgenet في مصر يأتي تماشيا مع رؤيتها بالفرص الاستثمارية الضخمة في السوق المحلية والقاعدة السكانية الكبيرة حيث تعد مصر واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة من حيث العدد السكاني، وهذا يمثل فرصة كبيرة لتقديم منتجاتنا وخدماتنا لشريحة واسعة من المستخدمين ، علاوة على الكوادر المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة والتي تعتبر من بين أفضل الكوادر في المنطقة، مما يمكننا من تطوير منتجات بجودة عالية وبكلفة تنافسية .

وعن استراتيجية الشركة في مصر تابع قائلًا: نهدف إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية، من خلال فهم تحديات السوق ومتطلبات العملاء. ونظرًا لتواجدنا المتميز في المنطقة منذ أكثر من عقدين، نعتبر أن لدينا الخبرة الكافية لتقديم منتجات تقنية ذات جودة عالية تتناسب مع البيئة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية لتقديم حلول مشتركة تدعم النمو المستدام في السوق المصرية.
نؤمن بأن مصر ستكون عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتنا المستقبلية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاح في هذا السوق الهام.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تمثل خارطة طريق استراتيجية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري في مختلف الجوانب، وبالأخص في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وتدرك شركة Knowledgenet أهمية هذه الرؤية وتسعى للعمل جنبًا إلى جنب معها من خلال الخطط التالية:
دعم التحول الرقمي: من خلال حلولنا التقنية، نسعى لتوفير أدوات ومنصات تساهم في تسريع وتسهيل عملية التحول الرقمي ، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
تعزيز الشمول المالي: منتج "Blinq" الخاص بنا وغيره من الحلول المالية تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، مما يساعد في تقديم خدمات مالية لفئات أكبر من الشعب المصري، خصوصاً في المناطق التي تفتقر للخدمات المصرفية التقليدية.
التعاون مع القطاع الحكومي: نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والهيئات الحكومية لتطوير حلول تقنية تدعم أهداف رؤية مصر 2030.
التدريب وتطوير الكوادر: نعتقد بأهمية الموارد البشرية في تحقيق النجاح. لذلك، نخطط لإقامة برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للكوادر المصرية وتمكينها من المشاركة بفعالية في عملية التحول الرقمي.
-الابتكار والبحث: نرغب في الاستثمار في مراكز البحث والتطوير المحلية، لابتكار حلول جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المصري وتتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

ودعا عطية إلى الاهتمام بشركات التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة أعمال مواتية لنمو أعمالها في ظل التحدبات التي تشهدها الدولة المصرية من تذبذب سعر الصرف خاصة وأن  الاهتمام بالمبرمجين المصريين سيساعد على توفير العملة الأجنبية والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي.

ومن جانبه أوضح فهد العيدي، الرئيس التنفيذي للخدمات أن الشركة لديها عدد ضخم من المنتجات والحلول التقنية المتخصصة مثلTradeNet، والتي تعتبر أحد أهم المنافسين في المنطقة العربية بمنتجات ميكنة اعمال الوساطة في أسواق المال Blinq وهو مجموعة منتجات للمصرفية المفتوحة وDatability لتنقية البيانات، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

أضاف أن الشركة تستهدف عدد من العملاء المحتملين في مصر في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية حيث تمتلك الشركة منتج "Blinq" ، الذي يتعلق بنظام المصرفية المفتوحة، هو موجه للبنوك والمؤسسات المالية التي تسعى لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة لعملائها ، ولدينا منتج  TradeNet   الموجه لشركات الاستثمار حيث نقدم لهم حلولًا تقنية لتسهيل وتحسين عملياتهم ، وفي قطاع  التكنولوجيا المالية  فلدينا منصة "Softmore"، التي تُعتبر منصة خدمات البرمجيات المصغرة، تستهدف رواد الأعمال وتعتبر هذه هي بعض القطاعات التي نستهدفها، ولكن بالطبع، نظرًا لتنوع منتجاتنا وقابليتها للتكيف، فإننا نتطلع دائمًا لاستكشاف فرص جديدة في مختلف القطاعات والصناعات في السوق المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحول الرقمى السوق المصرية البريكس مصر السوق المصریة التحول الرقمی السوق المصری فی المنطقة فی السوق من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

133 مليار جنيه استثمارات العام الماضي.. والمستهدف 987 مليارا خلال 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تدشين إطار تكاملى يخصّ الاستدامة والتمويل من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعى، الذى بات على رأس أولويات الحكومة، ويستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق نمو نوعى فى مصر، مرتكزاً على 3 محاور رئيسية، هى تحديد وسَد فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وتضمّن إطار عمل الوزارة صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بأدلة وبيانات، تُركز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع متابعة وتقييم الأداء، مع بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، وذلك عبر العمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلى، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل زيادة القدرات التنافسية ولتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول للاقتصاد الأخضر.

وخلال العام المنصرم، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يتماشى مع استراتيجيات السياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتمويل السيادى المستدام، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل حماية القطاعات ذات الأولوية، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات أخرى. وتستهدف الوزارة التركيز على استراتيجية الدور الُمحفّز لرأس المال العام وحشد مصادر التمويل الخاص، مع دمج الأدوات المالية المستخدَمة من أجل سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفّقات الموارد للقطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.

وخلال العام المالى الحالى، تستهدف الدولة رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى 987 مليار جنيه، والذى يشكل 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، حيث ظهرت نتيجة الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى، بتحقيق نمو وصلت نسبته إلى 3.5% مقابل 2.7% خلال الربع المقابل له العام المالى الماضى، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133٫1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024/ 2025، وهو ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، بنمو قُدر بـ30%، مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.

وفى المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انكماشاً بلغ 60.5%، مسجلاً 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وجاء ذلك ضمن إطار جهود الحكومة فى إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية التى تتبنّاها من أجل تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتُعزّز حوكمة الاستثمارات العامة. ومع حوكمة الإنفاق الاستثمارى، فتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثى الاستثمارات الحكومية فى التنمية البشرية بنسبة 42.4%، للتأكيد على مواصلة انحياز الحكومة لتلك القطاعات التنموية، مع توجيه الدولة فى بناء الإنسان، ثم تنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الحكومية.

وفى السياق نفسه، بدأت الوزارة بإعداد مشروع يخص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، عبر التشاور والتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحّد، وسيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، فى إطار موازنة تشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائى ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ضمن إطار التنمية الشاملة والمتوازنة من أجل تحقيق أهداف التخطيط القومى طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وتسعى الوزارة، حالياً، فى نهج عمل جديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم، وفيها ستتم المناقشة تباعاً مع كل الوزارات وجهات الدولة، وفق المنظور التنموى الشامل الذى ينطلق من المرتكزات الأساسية، التى ستبدأ من خلال مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ضمن إطار التطبيق الفاعل للتوجّهات الحديثة لقانون التخطيط العام، بما يدعم الجهود الرامية وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وخلال العام الماضى، انعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، يونيو الماضى، وكان بمثابة تجسيد فعلى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتم خلال المؤتمر توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومى والخاص، منها 8 اتفاقيات تمويلية مع القطاعين الحكومى والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، بخلاف توقيع اتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمى بقيمة 613 مليون يورو. وأسهمت جهود الدولة بحوكمة الإنفاق الاستثمارى فى الالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمتها إلى تريليون جنيه، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأدى التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات التمويل الدولية لابتكار أدوات تمويل مبتكرة، عبر توفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسّرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر.

وفى نوفمبر 2024، ضخّت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر، مع عدد من القطاعات الحيوية، منها التمويل المناخى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسّع فى مشروعات الطاقة المتجدّدة ضمن برنامج «نُوَفّى». وبالنسبة للبنوك والاستثمار مع المستثمرين الدوليين، فقد شهد عام 2024، اجتماعاً مكثفاً مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولى، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرها من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التى تُنفذها الدولة، بخلاف انعقاد يوم «مؤسسة التمويل الدولية فى مصر» خلال شهر مايو، وقامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • قطاع الأعمال: أرباح القابضة الكيماوية وشركاتها تقترب من 14 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
  • «رئيس الوزراء»: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
  • مدبولي: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
  • "CIB" ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة "بي تك" بـ1.56 مليار جنيه
  • بقيمه 1.56 مليار جنيه.. «CIB» ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة «بي تك»
  • «التضامن»: 8.6 مليار جنيه مخصصات «كرامة» لدعم ذوي الإعاقة 
  • سجلت 1.7 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمنتصف جلسات نهاية الأسبوع
  • وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه.. البورصة المصرية تنهي تداولات اليوم على ارتفاع
  • 133 مليار جنيه استثمارات العام الماضي.. والمستهدف 987 مليارا خلال 2025