نمو الاقتصاد البريطاني في أغسطس يقلل احتمالية انكماشه بالربع الثالث
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- تعافى الاقتصاد البريطاني جزئياً في أغسطس/آب بعد انخفاضه الحاد في يوليو/تموز ولكن الصورة الأكبر لاتزال تعكس نمواً ضعيفاً بعد قفزة التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة متتالية.
وأظهرت البيانات توسع الاقتصاد بنسبة 0.2% في أغسطس/آب من يوليو/تموز، تماشياً مع توقعات الاقتصاديون في استطلاع "رويترز".
وتم تعديل تراجع النمو في يوليو/تموز، الذي تفاقم بسبب الطقس الممطر وإضراب المعلمين وغيرهم من العمال، إلى 0.6% من التقديرات الأولية بانخفاض قدره 0.5%.
وكان قد توقع صندوق النقد الدولي مستهل الأسبوع الجاري أن تكون بريطانيا الأبطأ نمواً بين دول مجموعة السبع في 2024.
ودفعت علامات تباطؤ الاقتصاد البنك المركزي البريطاني إلى إيقاف دورته من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وقال دايفيد بارير، رئيس قسم البحوث لدى غرفة التجارة البريطانية، إن البحث يسلط الضوء بكل وضوح على المشكلات التي تواجه الشركات البريطانية، ألا وهي ثلاث سنوات من الصدمات الاقتصادية والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة ونقص المهارات وعوائق التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات أن خدمات المستهلكين لاتزال دون مستوياتها قبل الجائحة بأكثر من 4%، مع العائق الأكبر هو قطاع إيجارات المنازل، الذي تضرر بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التكاليف الأخرى.
ومع ذلك، قلل نمو الاقتصاد خلال أغسطس/آب من احتمالية الانزلاق إلى ركود خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد بحاجة للنمو بنسبة 0.2% في سبتمبر/أيلول لتجنب الانكماش بالربع الثالث.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات الضخم في بريطانيا نما بنسبة أقوى قليلاً من المتوقع بنسبة 0.4% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، في حين انكمش قطاعي التصنيع والبناء بنسبة 0.8% و0.5%.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب، نما الاقتصاد بنسبة 0.3%، وهو أداء وصفه مكتب الإحصاءات الوطني بأنه متواضع.
ويتوقع المستثمرون بنسبة أقل من 25% استئناف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه المقبل المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يمحو مكاسبه مع تلاشي مخاوف اتساع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي نفط ومعادن الدولار يقترب من أدنى مستوياته في إسبوعين قبيل بيانات التخضم عملات ارتفاع الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي مؤشرات عالمية الفيدرالي الأمريكي يلمح لبقاء الفائدة فوق 5% حتى نهاية 2024 تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 329 مليار ريال تسهيلات للمنشآت بنهاية الربع الثالث 2024
واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329,228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23% وبقيمة 60,654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268,574 مليار ريال.
كما حقق نموًا ربعيًا بنسبة 7.1% وبقيمة 21,827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307,401 مليارات ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181,052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112,032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت”بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً.